قدم مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في ختام أعماله أمس الأحد في إسطنبول دعمه الكامل لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا [كوفي عنان] مع التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق خطته لإنهاء الأزمة.
كما دعا إلى تحرك دولي لوقف القمع هناك. واعترفت الدول المشاركة في المؤتمر بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا ولكن ليس وحيدا للشعب السوري، في حين رفضت تسليح الجيش الحر.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي حضرته أكثر من [٨٠] دولة إلى" إخضاع النظام السوري كليا للقانون الدولي وإلى وقف العنف فورا، كما اعترف المجتمعون بـ "المجلس الوطني السوري ممثلاً شرعيا للشعب السوري مع التأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدة شعبها".
ورحب المؤتمرون بوثيقة العهد الوطني لسوريا التي صدرت عن اجتماع المعارضة الأخير في إسطنبول.
من جهة ثانية دعا البيان الختامي إلى" مواصلة سحب السفراء من سوريا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع خاصة التزود بالسلاح، وإلى تشكيل مجموعتي عمل واحدة لتفعيل العقوبات المفروضة على النظام تستضيف فرنسا أول اجتماع لها الشهر الجاري، وأخرى ترأسها ألمانيا والإمارات لدعم الاقتصاد السوري، والسماح لكافة منظمات الإغاثة الإنسانية بدخول سوريا وإقامة هدنة إنسانية لتوصيل المساعدات".
ومن جانبه طالب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان "المجتمع الدولي بوضع آليات واضحة وصريحة لدعم الشعب السوري"مؤكدا أن " الأسرة الدولية لن يكون أمامها من خيار سوى دعم حق السوريين في الدفاع المشروع عن أنفسهم إن لم يتحرك مجلس الأمن الدولي لوقف العنف الدموي في سوريا".
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من جانبها اشارت الى أن "الرئيس السوري بشار الأسد يتصرف كما لو أنه قادر على سحق المعارضة"،مبينة أن " إن المعارضة تزداد قوة وليس العكس, وإنه لا يوجد وقت للمماطلة والأعذار لعدم تنفيذ خطة مبعوث السلام إلى سوريا".
ومن المنتظر أن يطلع عنان اليوم الاثنين مجلس الأمن على نتائج لقاءاته التي أجراها في الآونة الأخيرة مع عدد من المسؤولين في عدة دول في سياق خطته الرامية لإيجاد حل للأزمة بسوريا.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه" إذا أشار عنان إلى حدوث تقدم فإنه يمكن بدء العمل بشأن قرار بإرسال ما بين [٢٠٠] و[٢٥٠] مراقبا من المنظمة الدولية إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار.
وتطالب خطته المؤلفة من ست نقاط الرئيس بشار الأسد بإصدار أوامر لجيشه بوقف إطلاق النار وسحب الجنود من المدن وفتح ممرات يوميا لتوصيل المساعدات الإنسانية، لكنها لا تطالبه بالتنحي. وإذا تعثرت خطة أنان فإن الخطوات التالية قد تشمل العودة إلى مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم.
