وجهت جماعة الإخوان المسلمين انتقادات حادة إلى المجلس العسكري في مصر، واستنكرت تمسكه بالحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري.
كما اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، في بيان لها، المجلس العسكري بالابتزاز عبر التهديد بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، ما يعبر عن تصعيد واضح من الإخوان في مواجهة المجلس العسكري.
ويأتي هذا التصعيد رغم أن خصوم الجماعة لم يتوقفوا عن اتهامها بأنها عقدت صفقة مع المجلس العسكري ساعدت حزبها الحرية والعدالة في الفوز بالأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، وفي المقابل يفترض أن تساعد الجماعة المجلس العسكري في ما أطلق عليه الخروج الآمن من السلطة، بحيث يحتفظ بمعظم امتيازاته ولا يتعرض أعضاؤه لأي ملاحقة في المستقبل.
وعدد البيان، جملة من سلبيات الحكومة الحالية في مصر، فأشار إلى كارثة بورسعيد التي راح ضحيتها عشرات القتلى، إضافة إلى السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم تصريحات الوزيرة فايزة أبو النجا بأن هؤلاء المتهمين يتآمرون على مصر، وتأكيد الجنزوري نفسه بأن مصر لن تركع.
كما اتهم البيان حكومة الجنزوري بـ"التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، وافتعال أزمات يومية تمس ضرورات الحياة، فضلا عن التباطؤ في حل العديد من المشكلات، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك".
واستغرب بيان الإخوان إصرار الحكومة على عدم الاستقالة، وعبر عن الأسف لتأييد المجلس العسكري لهذا الموقف، واعتبر أنه "يثير الشكوك حول سر هذا التمسك بالفشل والفاشلين"، كما تساءل عما إذا كان ذلك يهدف للرغبة في إجهاض الثورة أم في تزوير انتخابات الرئاسة المقبلة.
في الوقت نفسه اكد بيان الإخوان أن "رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني تلقى مكالمة هاتفية من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، تضمنت اعتراضا شديدا على محاولات حزب الإخوان لسحب الثقة من الحكومة، وتهديدا بحل البرلمان إذا لم تتوقف هذه المحاولات".
وبشأن هذه النقطة قال بيان الإخوان نصا "للأسف الشديد يتم التهديد بأن هناك طعنا في دستورية مجلس الشعب موجودا في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه، وهذا الكلام كارثة، فهل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور؟".
وأوضح البيان أن موضوع الطعن المقدم للمحكمة الدستورية ينصب على تقاسم مقاعد البرلمان بين القوائم والفردي بنسبة الثلثين والثلث، وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وقد أقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام، وبالتالي فإن "العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق".
وبالتوازي مع هذا البيان الحاد، قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إن سحب الثقة من الحكومة ليس رغبة الحرية والعدالة فقط وإنما بات رغبة عامة لدى غالبية نواب البرلمان، معتبرا أن المجلس العسكري أخطأ تقدير الموقف بإبقائه على حكومة الجنزوري.
كما أكد مرسي في تصريحات نشرها موقع الحزب أن الأحوال الاقتصادية والأمنية في مصر تزداد سوءا يوما بعد يوم مع اقتراب انتخابات الرئاسة كي يصل للناس إحساس بأن الثورة لم تحقق شيئا.
