حذر الرئيس الروسي من ان انتهاك القانون الدولي في معالجة قضايا ايران وسوريا يؤدي الى الفوضى.
وقال ديميتري مدفيديف في خطاب ألقاه في المؤتمر العلمي-التطبيقي لمجلس الشؤون الدولية الروسي بموسكو: ان المجتمع الدولي قادر على اعداد موقف مشترك بصدد مهام تسوية الوضع في سوريا.
واضاف مدفيديف في المؤتمر المنعقد تحت عنوان "مجال الأمن الأورو-أطلسي: خرافة أم واقع" : لقد أزداد في الآونة الاخيرة عدد الذين يدعون الى استخدام السلاح كحجة في معالجة القضايا. وتتردد بين حين وآخر – علما ان هذا يتم ليس على مستوى الخبراء بل على الصعيد الرسمي – التصريحات المتسمة بطابع الانذارات والمتضمنة التهديد بالتدخل العسكري الخارجي.
وتابع الرئيس الروسي قوله: انني اعتقد بأن هذا خطر للغاية ، واتجاه غير مقبول. وأورد مدفيديف على سبيل المثال الاحداث الجارية حول ايران وسوريا، وحذر من ان المحاولات للألتفاف على القانون الدولي لدى حل قضاياهما ستقود الى الفوضى. وقال: يريد البعض ان يجعل سوريا دولة ديمقراطية بأسرع وقت، فيما يريد البعض الآخر تصفية البرنامج النووي الايراني بصورة سريعة. ويقلقنا جدا أيضا الكثير من العمليات ومنها القضايا المذكورة. لكن يقف في احيان كثيرة وراء كل ما يجري المنطق الاعوج ونفسية الحرب".
وحسب قوله فانه "مهما كانت طيبة النوايا التي تكمن وراء المحاولات لفرض الرأي على الآخرين غير الموافقين على ذلك، فأنها تتجافى مع مبادئ الشراكة الدولية والاحترام المتبادل والعلاقات الدولية".
ودعا مدفيديف الى "ان يراعى بعناية، لدى حل هذه المشاكل، التراث التأريخي والخصوصية الثقافية والدينية لبعض البلدان والمناطق". وقال: لا يجوز السماح بأن تنسف الهجمات الدعائية، او تقوض، سيادة القانون.
ورأى مدفيديف ان المجتمع الدولي قادر على اعداد موقف مشترك بصدد مهام تسوية الوضع في سوريا. وأعرب عن قناعته بأن المجتمع الدولي قادر على ان يمارس تأثيرا ايجابيا في النزاع الداخلي في سوريا. وقال: اذا ما توجهنا ليس نحو الدعاية بل نحو الحديث الجاد المهني فأن المجتمع الدولي قادر على اعداد موقف مشترك من مهام تسوية الوضع المتأزم المذكور.
وأعلن الرئيس الروسي أنه لا يمكن القبول بأية أفعال خارج نطاق القانون الدولي حتى إذا ما ايدت الاغلبية هذه الافعال. ورأى ان من الواجب سد كافة الثغرات للعمل بالالتفاف على صلاحيات مجلس الامن الدولي واستخدام القوة العسكرية بدون الحصول على موافقته. علما بأنه تجري المحاولات لذلك باستمرار بأستغلال مختلف الذرائع. والحجة في ذلك بسيطة وهي " اذا لم نستطع الاتفاق في هيئة الامم المتحدة فهذا يعني انها غير كاملة، كما ان سياسة بعض الدول غير كاملة، ولذا سنعمل لوحدنا".
واستطرد قائلا: يجب علينا ان نكون متسامحين أكثر، ويجب ان نصغي أحدنا إلى الآخر. ولدي قناعة بأن اية مبادرات او أفعال حتى اذا ايدتها الأكثرية لا يمكن ان تنتهك القانون الدولي والنظام الديمقراطي في إتخاذ القرارات. بالمناسبة ان مثال سوريا يعتبر خير مثال في هذا الشأن، مشيرا الى انه تشن حاليا حملة اعلامية قوية جدا ضد هذا البلد، واكد ان هذه الحملة الاعلامية لا علاقة لها بأي حال من الاحوال بمهام ايقاف العنف ودعم اطلاق عملية الحوار السوري.
