وافق مجلس الشعب المصري على توصية ببدء اجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري.
وتزيد التوصية التي وافق عليها مجلس الشعب الضغوط على المجلس العسكري ليعين حكومة يرجح أن يقودها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى.
ويرأس الحكومة الحالية التي عينت في ديسمبر/كانون الاول، كمال الجنزوري، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومن شأن سحب الثقة منها أن يعقد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته ٢ر٣ مليار دولار تسعى للحصول عليه لتفادي أزمة مالية.
وكان مفترضا أن يحضر الجنزوري جلسة مجلس الشعب لكنه اعتذر عن عدم الحضور الامر الذي عرضه لانتقاد حاد من زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين ابراهيم.
وقال ابراهيم "لن نمنحها (الحكومة) الثقة لان هذه الحكومة لا تستحق ثقة البرلمان".
ووافق كل النواب الحاضرين تقريبا برفع الايدي على اتخاذ "الاجراءات القانونية واللائحية للسير في سحب الثقة من الحكومة".
وكان المجلس يناقش النزاع المتعلق بالسماح لمتهمين أجانب أغلبهم أمريكيون بالسفر. وكان هؤلاء وهم من المتهمين في قضية تتعلق بالتمويل الخارجي لبعض منظمات المجتمع المدني ممنوعين من السفر بموجب قرار قضائي سابق.
ويتولى المجلس العسكري كل صلاحيات واختصاصات الرئيس السابق حسني مبارك بموجب اعلان دستوري صدر في مارس/آذار العام الماضي ينيط به وحده "تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاءهم من مناصبهم".
وفي وقت لاحق قال رئيس المجلس سعد الكتاتني في جلسة مسائية "الحكومة (ممثلة بالوزراء المعنيين) لم تحضر الى الجلسة ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان".
واضاف دون الخوض في تفاصيل "أطلب من الحكومة أن تأتي غدا صباحا لتحضر جلسات المجلس... واذا لم تأت الحكومة صباح الغد... سيكون للمجلس شأن آخر".
