أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحصانة الممنوحة داخل اليمن للديكتاتور علي عبدالله صالح ومساعديه لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل.
وقالت الباحثة في الشؤون اليمنية لدى منظمة هيومن رايتس في تقرير خاص بانتهاكات لحقوق الانسان بمدينة تعز اليمنية: يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج الفارسي أن تقر علنا بأن الحصانة الممنوحة داخل اليمن لصالح ومساعديه لا أثر قانونيا لها خارج اليمن ويجب إلغاؤها بالداخل.
وأضافت أن صالح يستحق العلاج الطبي، لكن لا حق له ولا لمساعديه في الحصانة من الملاحقة على الجرائم الدولية المرتكبة.. لا يمكن منح أي شخص مسؤول عن جرائم دولية جسيمة تذكرة عفو مجانية.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه يجب على جميع الدول فرض حظر سفر على صالح وتجميد كل أصوله وكذلك الشأن بالنسبة لكل المسؤولين اليمنيين الضالعين في انتهاكات حقوقية خطيرة منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام صالح أوائل العام الماضي.
كما قالت هيومان رايتس ووتش إن الحكومة اليمنية الجديدة يجب أن تسمح بإجراء تحقيقات في انتهاكات للقانون الإنساني جرت بحسبها على يد صالح ومسؤولين آخرين.
وبخصوص الأحداث التي عرفتها مدينة تعز أكدت تايلور أن قوات الديكتاتور صالح قتلت وأصابت مئات المدنيين وأخرجت المرضى من المستشفيات ومنعت المصابين من الحصول على الرعاية الطبية.
كما يذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين السلميين في المدينة وأزالت مواقع اعتصامهم وأضرمت النار في خيام المحتجين وقصفت مناطق مأهولة بالسكان.
يذكر أن الرئيس علي عبد الله صالح سافر الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، لكنه ذكر الثلاثاء الماضي أنه سيعود إلى اليمن قبل الانتخابات، مما يلقي بشكوك على التزامه بالتخلي عن السلطة تماشيا مع خطة انتقال السلطة التي صاغتها دول الخليج الفارسي لمصادرة الثورة في اليمن.
