العملية التي أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحكومية والشعبية، دفعت الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة تفتيش دقيقة بإشراف مباشر من القيادات العليا، في محاولة لتعقب بقية المتورطين الذين لا يزالون فارين من العدالة.
الوزارة أكدت في بيانها أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها، مشددة على أن أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لزعزعة الأمن أو إثارة الفوضى
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفين يخضعون حاليًا لتحقيقات موسعة قد تكشف عن دوافع الحادث وخلفياته، وسط ترجيحات بوجود ارتباطات تنظيمية أو مصالح اقتصادية وراء هذا التحرك غير المسبوق.
ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه البلاد حالة من التوتر السياسي والأمني، ما يضع السلطات أمام تحديات مضاعفة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
من جهة أخرى، دعا مراقبون إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية في المؤسسات الحكومية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المختصة، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم المجتمعي وتضعف ثقة المواطنين بالدولة.
