ووصفت المفوضية هذه التصرفات بأنها تمس جوهر العملية الديمقراطية وتشكل مخالفة قانونية صريحة.
كما أكدت أنها تتابع عن كثب البلاغات الواردة من المكاتب الانتخابية المنتشرة في المحافظات بشأن محاولات التلاعب بإرادة الناخبين عبر وسائل شراء البطاقات أو استغلال حاجات بعض المواطنين.
وشددت المفوضية على أنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية حازمة قد تصل إلى حد إحالة المتورطين للقضاء وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة
