وأكدت الجهات المعنية أن حرية التعبير تظلّ حقاً دستورياً مكفولاً، تعمل الحكومة العراقية على صيانته وتعزيزه ضمن الأطر القانونية، غير أنها لا تمتد لتبرير الأفعال التي تضرّ بالمصالح العليا للبلاد أو تهدد السلم المجتمعي.
وشددت مؤسسات الدولة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يساهم في زعزعة الأمن أو تعكير الاستقرار، مؤكدة التزامها بحماية الوطن والمصلحة العامة.
