عقدت اللجنة اجتماعها يوم أمس الأحد (١٦ شباط ٢٠٢٥)، وقال نائب رئيسها، النائب سكفان سندي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن اللجنة صوتت على المشروع وأحالته إلى رئاسة البرلمان.
خضع مشروع قانون الحشد الشعبي للقراءة الأولى والثانية في البرلمان، لكنه أُعيد إلى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات عليه، قبل أن يعود مجدداً إلى البرلمان.
وبحسب اعلامية، فإن أبرز التعديلات التي أُدخلت على المشروع تتعلق برواتب وامتيازات عناصر الحشد الشعبي، بما في ذلك تخصيص رواتب تقاعدية لهم، ودمجهم مع وزارة الدفاع، إضافة إلى تطبيق قانون التقاعد العسكري عليهم.
ومن بين التعديلات الأخرى، تمديد فترة خدمة مسؤولي الحشد الشعبي بعد بلوغهم سن التقاعد، بحيث تصبح هذه الصلاحية بيد رئيس الوزراء بدلاً من رئيس هيئة الحشد.
في هذا السياق، أشار سكفان سندي إلى إمكانية "إدخال تعديلات إضافية على مشروع القانون، إذا استدعت الضرورة خلال عملية التصويت".
يحمل مشروع القانون اسم "قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي"، ويحدد تصنيفات أفراد الحشد وفق رتبهم وأدوارهم تحت مسميات "متطوع، مجاهد، وجندي".
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم وضع الحشد الشعبي رسمياً بموجب قانون.
ينص المشروع على أن أي شخص يتقدم بطلب للانضمام إلى الحشد الشعبي يجب أن يكون عمره بين ١٨ و٣٠ عاماً، وحاصلاً على شهادة دراسية لا تقل عن المرحلة الابتدائية.
ويُستثنى من شرط العمر والمؤهل العلمي الأفراد الذين كانوا ضمن الحشد قبل صدور القانون.
كما يتضمن المشروع فقرة تتعلق بالمتقدمين من "الواعظين" الحاصلين على شهادة في العلوم الشرعية أو الدينية أو ما يعادلها.
وفقاً لبيانات موازنة العراق لعام ٢٠٢٤، فإن عدد عناصر الحشد الشعبي يتجاوز ٢٣٨ ألف عنصر.
بموجب مشروع القانون، إذا قُتل أي منتسب للحشد في المعارك، يُصرف راتب تقاعدي لمدة عامين لعائلته، كما ستُطبق الامتيازات ذاتها على الجرحى والمصابين الذين أصبحوا غير قادرين على الخدمة بعد إصابتهم.
أما الميزانية المخصصة للحشد الشعبي، الذي تأسس في (١٦ حزيران ٢٠١٤) بناءً على دعوة المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم داعش، فتبلغ أكثر من ٤.٣ تريليون دينار عراقي في موازنة ٢٠٢٤.
