وبموجب اعلان دستوري فانه من مهام البرلمان اختيار جمعية قوامها ١٠٠ عضو تصيغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء مبارك في السلطة لثلاثين عاما.
لكن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري لمح في الاسبوع الماضي الى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة عندما قال ان الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الاعلى للقوات المسلحة والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار.
وأغضبت هذه التصريحات الاسلاميين الذين يوشكون على تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المصرية وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها أحد أعضاء المجلس العسكري جدلا حول الدستور الجديد ثم يتراجع.
وقبل أحدث خلاف قدمت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش اقتراحا بشأن ضوابط العضوية في الجمعية التأسيسية واقترحت بنودا للدستور الجديد من شأنها حماية الجيش للابد من أي اشراف مدني.
وتسببت هذه الاقتراحات في عاصفة من الانتقاد وأثارت احتجاجات عنيفة ضد حكم الجيش في تشرين الثاني أسفرت عن سقوط [٤٢] قتيلا ، وتم التخلي عن هذه الافكار ويصر الجيش منذ ذلك الحين على أنها كانت مجرد أفكار غير ملزمة.انتهى.
