وقالت الهيئة في بيان ، (١٩ كانون الأول ٢٠٢١)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة افادت بقيامها بالكشف عن حالات هدر للمال العام في دائرتي الصحة والضريبة في محافظة ميسان".
وأشارت الدائرة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائرة الصحة في المحافظة، قام بضبط أصل مستندات صرف تخص عقود تنظيف مستشفيات تم صرفها خلافا للقانون، مبينة أن مبالغها وصلت إلى (٢٢٣) مليون دينار".
وأضافت أن "ثلاثة محاسبين في دائرة الصحة قاموا بصرف المستحقات المالية لأحد مكاتب التعهدات والتنظيف ضمن العقد الخاص بتنظيف مستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمدة من (١/١٢/٢٠١٧ ولغاية ٣٠/٩/٢٠١٩) خلافا للضوابط والتعليمات والقانون؛ مما أدى إلى حدوث هدر بالمال العام".
وفي عملية منفصلة، أوضحت الدائرة أن "الفريق تمكن، بعد البحث والتحري في دائرة الضريبة في المحافظة من ضبط مخالفات في عدد من الأضابير التي تم شطبها، الأمر الذي تسبب بهدر في المال العام".
وأضافت أن "الفريق عثر على (٣٦) إضبارة من أضابير المكلفين تم شطبها خلافا للقانون والتعليمات، فضلا عن عدم اتباع السياقات القانونية المعمول بها في شطب أضابير المكلفين".
وبينت الدائرة "تنظيم محضرين أصوليين بالمضبوطات في العمليتين، اللتين تمتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر إجراء التحقيق في القضية الثانية؛ وفقا لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
