وقالت المفوضية في كتابها إلى الهيئة القضائية وتلقت "شبكة فدك"، نسخة منه إنه "بعد مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا".
وأوضحت المفوضية أنه "بعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين"، مضيفةً انها "جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية".
واكدت أنه "بناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب (أبو مازن)".