وقال خضر في حديث صحفي إن "المقترحات والأفكار المقدمة إلى اللجنة القانونية النيابية من قبل الكتل السياسية من أجل حل مجالس المحافظات أو تجميد عملها، لم تنضج بعد".
وأضاف أن "تلك الأفكار التي وصلتنا تحتاج إلى دراسة من أجل إيجاد مخرج قانوني لها، لأن المجالس وجدت وفقاً للدستور"، مؤكداً أن "القانونية النيابية تعمل على تلك المقترحات التي قدمت من أجل الخروج بتشريعات قانونية ودستورية".
وكان رئيس السن للجنة القانونية في مجلس النواب، فائق الشيخ علي، قد وجه الأربعاء (١٩ كانون الأول ٢٠١٨)، إعلانًا أخيرًا بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية، قبل دفعه للقراءة، وقبل حلول موعد (٢٢ كانون الأول)، الذي سينتهي فيه توقيت التمديد لمجالس المحافظات.
فيما أعلن الشيخ علي، الخميس، عن قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن مصير مجالس المحافظات، قائلاً إن "اجتماع اللجنة القانونية بمجلس النواب بحضور ١٣ عضواً وغياب خمسة أعضاء، من مجموع ١٨ عضواً، صوَّتَ ثمانية أعضاء على عدم إنهاء عمل مجالس المحافظات، كما وصوت خمسة أعضاء على إنهاء عملهم (مجالس المحافظات).. فانتصر الممددون على الرافضين لمجالس المحافظات للمرة الثالثة".