ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى رفعها محافظ كركوك، نجم الدين كريم، ورئيس مجلس المحافظة وكالةً، ريبوار الطالباني، وخمسة أعضاء في المجلس ضد رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، بشأن أحداث ١٦ تشرين الأول ٢٠١٧، عازية ذلك إلى 'عدم الاختصاص.
وذكرت المحكمة، وفقاً لوثائق حصلت عليها "شبكة فدكـ" أن 'الطلب الأول يتعلق بقرار إداري اتخذه المدعى عليه (العبادي) إضافة لوظيفته لإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة كركوك، وأن هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة المحددة في المادة ٩٣ من الدستور والمادة ٤ من قانونها رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ مما يقتضي رد الدعوى بالنسبة لهذا الطلب من جهة عدم الاختصاص.
وأضافت أن 'الطلب الثاني ليس من اختصاصاتها بإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل معين أو الامتناع من إجراء عمل معين ومن ضمنها ما ورد في الطلب بإلزامه بتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور لذا فإن هذا الطلب يكون خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا مما يقتضي رده من جهة الاختصاص أيضاً، مؤكدة أن الطلب الثالث أصبح غير ذي موضوع بالنظر لإجراء الانتخابات النيابية في عموم العراق وبضمنها محافظة كركوك'.
يشار إلى أن الدعوى تمحورت حول 'عدم دستورية قرارات العبادي باستخدام القوات المسلحة والحشد الشعبي لتنفيذ عملية عسكرية في كركوك وإلغاء الآثار المترتبة عليها وتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستورية وإلزامه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها والسماح لهم بممارسة أعمالهم الاعتيادية لإدارة المحافظة، إلى جانب إلزام المدعى عليه بتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور وفق مراحلها المنصوص عليها واستكمال الإجراءات من النقطة التي توقفت فيها فضلاً عن الحكم بإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراء الانتخابات النيابية في كركوك إلى حين إعادة الأمن والاستقرار إليها.
