كشفت هيأة النزاهة، السبت (٨ كانون الأول ٢٠١٨)، عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة نينوى.
وذكرت الهيأة في تقرير لها، أن "تلك المشاريع توزَّعت بين مديريَّات البلديات والماء والمجاري والصحة والتخطيط العمراني في المحافظة"، مبينة أن "كلفة مشاريع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر للمرحلتين الأولى والثانية بلغت أكثر من (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، إضافةً إلى أكثر من (١٣٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ، كلفة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع أربعة محطات رفع في جانبي المدينة، و(١٦,٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار لتجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطريَّة مع محطتي رفع في الجانب الأيسر، فضلاً عن أكثر من (٤٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار كلفة مشروع إعداد دراسة وتصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعي مجاري الحمداني وبرطلة".
وأكَّد التقرير "وجود تلكؤ في ٥٧ مشروعاً في مديريَّة ماء نينوى تنوَّعت بين تصميم وتجهيز معداتٍ وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الماء ونصب خزانات ومد شبكات أنابيب، إضافة إلى إنشاء وتأهيل عددٍ من مجمعات الماء ومحطات الضخِّ والمباني التابعة للمديريَّة"، لافتاً إلى "تلكؤ مشاريع تطوير وتحديث التصميم الأساسيِّ لمدينتي الموصل وتلعفر ومشروع الخطة الهيكلية في المحافظة المحالة إلى شركاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البلديات والأشغال العامَّة".
وأشار إلى "وجود ٣٧ مشروعاً متلكئاً في مديرية البلديات في المحافظة شملت تأهيل وإكساء عددٍ من الطرق والجسور وشبكات المجاري، إضافةً إلى المباني الحكومية والمتنزهات وتجهيز الآليات"، موضحاً أن "مشاريع إنشاء مراكز صحيةٍ وتجهيزها بالأجهزة والمعدات، فضلاً عن إنشاء صالة ولادة ومختبراتٍ طبيةٍ وأبنيةٍ لدائرة الصحَّة كانت من بين المشاريع المتلكئة".
وتابع أن "أسباب التلكؤ أرجعتها تلك الدوائر إلى التأخُّر في إعداد التصاميم والمُخطَّطات والخرائط ووجود اختلافٍ في منشأ بعض المواد والمعدَّات المُجهّزة في المشاريع، إضافة إلى عدم التزام الشركات المُنفِّذة ببنود العقد وتنفيذ الأعمال المنوطة بها والأعمال العسكريَّة"
