وانخفضت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الشهر الماضي إلى ١٨٢٢.٢ مليار ريال (٤٨٥.٩ مليار دولار)، مقابل ١٨٩٨.٩ مليار ريال (٥٠٦.٣ مليارات دولار) في ٣٠ سبتمبر/أيلول الماضي. وهبط المؤشر العام للسوق خلال الشهر الماضي، بنسبة ٢.٥٨% تعادل ٢٠٧ نقطة، ليغلق عند مستوى ٧٧٠٢.٩٩ نقطة.
وقال مسؤول في أحد بنوك الاستثمار الخليجية، إن "القلق من تداعيات اغتيال خاشقجي لا يزال حاضراً، المستثمرون خائفون من المستقبل، رغم محاولات تسكين الأوضاع حاليا، ومحاولات غسل سمعة ولي العهد محمد بن سلمان".
وأضاف المسؤول: "الكل يترقب وضع السوق السعودية، هناك تقارير تتحدث عن هروب كبير لرؤوس الأموال المحلية، الأمر أصبح مقلقا بشكل كبير".
وبدت المخاطر الاقتصادية، التي تتعرض لها السعودية، أكثر إرباكاً للمشهد في البلد الخليجي الغني بالنفط، وأكبر مصدر للخام في العالم وصاحب أكبر بورصة عربية من حيث رأس المال السوقي.ونهاية الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي، تراجع إجمالي موجودات المؤسسة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو ١٩٣١.٦ مليار ريال، بانخفاض قدره ١٠.٩ مليارات ريال عن سبتمبر/أيلول الماضي.
وقدر مصرف "جي بي مورغان" في تقرير له في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حجم الثروات السعودية التي ربما ستهرب من المملكة إلى الخارج خلال العام الجاري بنحو ٩٠ مليار دولار، وهي بهذا الرقم تفوق الاستثمارات التي هربت العام الماضي، والبالغة ٨٠ مليار دولار.
وحسب تقارير غربية، من بينها ما نشرته وكالة بلومبيرغ مؤخرا، فإن رجال المال في السعودية ومنذ اعتقالات الأمراء وكبار رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون، تحت مسمى "محاربة الفساد"، التي نفذها بن سلمان وجمع من خلالها أكثر من ١٠٠ مليار دولار تحت التهديد والتعذيب، باتوا يخفون ثرواتهم ولا يشاركون في تمويل مشاريع بالسعودية.
ويتواكب هروب الأموال المحلية والأجنبية من السعودية مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، والتوقعات بتدهور الأسعار خلال العامين المقبلين، حسب تقديرات مصرف "جي بي مورغان" الأميركي الأخيرة.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى في ٤ سنوات، ليبلغ خام برنت نحو ٥٩ دولارا للبرميل والخام الأميركي ٥٠.٥ دولارا، لتتجاوز خسائر النفط أكثر من ٣٠% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، في ظل الضغوط التي تعرضت لها السعودية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طلب منها الامتناع عن خفض الإنتاج والمساهمة في دفع أسعار الخام إلى مزيد من الهبوط، بينما يغض ترامب في المقابل الطرف عن تقارير المخابرات المركزية الأميركية التي تشير إلى أن قتل خاشقجي جاء بأمر من بن سلمان.
