كشف مكتب المفتش العام لوزارة المالية، الثلاثاء، عن عملية "استيلاء" على عقار تابع للوزارة تبلغ مساحته ١٤ ألف دونم، وفيما بين أن العقار "مُستغل" من قبل "بعض ضعاف النفوس"، أشار إلى بيع مساحات من العقار إلى مواطنين خلافاً للقانون.
وقال المكتب في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه تمكن من "كشف عملية استيلاء على عقار مساحته ١٤ ألف دونم تابع لوزارة المالية مستغل من قبل بعض ضعاف النفوس ليتم إنشاء مشاريع تجارية وزراعية وسكنية".
وأضاف، أن "معلومات وردت تفيد بأن مساحات من العقار بيعت إلى مواطنين خلافاً للقانون على الرغم من أن الأرض المذكورة مملوكة لوزارة المالية وأن الوزارة سبق وأن أبرمت عقداً مع الجهة المستفيدة (وزارة الزراعة) في سنة ١٩٩٣ ولمدة ٢٥ سنة لغرض إنشاء مشروع دواجن لصالح الدولة".
وتابع البيان، أن المكتب "اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف إلى هيئة النزاهة وتوجيه الجهات المخحتصة في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بشأن الوقوف على الخروق المرتكبة في العقار المذكور وإعادة الأرض إلى وزارة المالية ومحاسبة المتجاوزين على المال العام".
