عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد إقليم كردستان بسبب استفتاء الانفصال ستجعل رئيس الإقليم مسعود البارزاني "يتمنى" العودة للحوار و"الرضوخ" لجميع شروط الحكومة، معتبرةً أن "ورطة الاستفتاء فتحت أبواب جهنم على الانفصاليين".
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "ورطة الاستفتاء التي أوقع البارزاني نفسه وشعبه فيها قد فتحت أبواب جهنم على الانفصاليين وسط رفض المجتمع الدولي وبيانات الاستنكار المتلاحقة من الحكومات والسفارات، وبالنتيجة تمت مقاطعة الإقليم وتعطلت مطاراته وقريباً جداً سينهار اقتصاده المتهالك، وكل هذا الخراب والدمار سببه هذا الخطأ التاريخي الذي نسف الإقليم حاضراً ومستقبلاً".
وثمنت نصيف، "الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة المركزية تجاه إقليم كردستان"، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات "ستجعل مسعود البارزاني يتمنى العودة للحوار والرضوخ لجميع شروط الحكومة بعد أن كان يملي شروطه على الآخرين".
وشددت نصيف على ضرورة، "تنفيذ الحكومة حزمة الإجراءات التي تم تحديدها في اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، والمباشرة بتنفيذ حزمة الإجراءات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب، مع عدم التهاون مطلقاً مع الانفصاليين".
وتوجه كرد العراق، الاثنين (٢٥ أيلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أمس الأربعاء (٢٧ أيلول ٢٠١٧)، عن النتائج الأولية لاستفتاء انفصال الإقليم عن العراق، مشيرةً إلى أن أكثر من ٩٢% من نسبة المشاركين صوتوا بـ"نعم" للاستقلال.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، أمس الأربعاء (٢٧ أيلول ٢٠١٧)، في اليوم ذاته، على قرار تضمن ١٤ مادة ردا على استفتاء إقليم كردستان.
وأمهل مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء (٢٦ أيلول ٢٠١٧)، إقليم كردستان حتى مساء يوم غد الجمعة لإخضاع عمل مطارَي أربيل والسليمانية لرقابة وإشراف السلطات الاتحادية، وقرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما وجه بغلق المنافذ الحدودية البرية غير الرسمية كافة التي تستخدم للعبور بين كردستان ودول الجوار.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، أمس الأربعاء، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارجه.
