دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الحكومة العراقية ومجلس النواب الى رفع مفردة "اقليم كردستان" من جميع الكتب والمخاطبات الرسمية واستبدالها بمفردة "محافظات شمال العراق" الثلاث ذات الاغلبية الكردية، مشددا على ضرورة "عودة الامور الى نصابها".
وقال النائب عبد السلام المالكي، إن "البارزاني ومن سار على نهجهه التقسيمي نسوا او تناسوا انهم وباعتراف دولي واممي مازالوا يحملون مسمى محافظات شمال العراق الكردية وليس الاقليم"، مشددا ان "الامور ينبغي ان تعود الى نصابها وان يعرف كل ذي حق حقه كي لايستغل الانفصاليون من امثال البارزاني وغيره سعة الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية".
واضاف المالكي، أن "الحكومة وبكافة مؤسساتها والقوى السياسية ومجلس النواب عليهم ان يرفعوا من جميع كتبهم الرسمية مفردة اقليم كردستان واستبدالها بالعنوان الحقيقي والواقعي وهو محافظات شمال العراق الثلاث ذات الاغلبية الكردية"، داعيا لأن "تسمى كل محافظة منها باسمها كجزء من محافظات العراق لا كجزء من اقليم منفصل".
واكد المالكي، على "ضرورة عدم استخدام الوان محافظات شمال العراق الثلاث التي تم اعتمادها كعلم مزعوم بأي شعارات او نماذج وخاصة في مجلس النواب"، في إشارة الى علم اقليم كردستان، مشددا على ان "تمادي البارزاني سيدفع ثمنه غاليا".
وتوجه كرد العراق، صباح اليوم الاثنين (٢٥ ايلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وجاء هذا الاستفتاء بعد فترة غصت بالتوترات والحوارات غير المجدية بين بغداد وأربيل، حيث وجهت الحكومة العراقية، أمس الأحد، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، داعيةً جميع دول العالم إلى التعامل معها "حصراً" في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها "لن تتحاور أو تتباحث" بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه "غير الدستورية"، فيما استبعد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نشوب نزاع مسلح على خلفية استفتاء الانفصال، وأكد أن الكرد لن يعودوا إلى ما وصفها بأنها "تجربة فاشلة".
وواجه الاستفتاء رفضا تاما من قبل الدول الإقليمية والاتحاد الأوربي ومجلس الأمن الدولي، حيث اعتبر خطرا على العراق ويعيق الحرب التي تجري ضد "داعش".
