اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، أن سبب قيام مسعود البارزاني بـ"تجويع" الكرد وحرمانهم من رواتبهم وحقوقهم طيلة الفترة الماضية هو إيهامهم بأن الانفصال عن العراق يعني خلاصهم من الفقر والحرمان، مشيرة الى أن الأخير يريد إنشاء دولة بوليسية مبنية على "الاغتيالات والقمع والترهيب والفساد".
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "الكثيرين كانوا يتساءلون عن أسباب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في إقليم كردستان وحرمان الموظفين من رواتبهم واعتماد سياسة الادخار الإجباري وعدم وجود أموال في البنوك الكردية"، مضيفة "إذا كان مسعود البارزاني وعائلته يستحوذون على ثروات الإقليم ويضعون عائدات النفط المهرب في جيوبهم فمتى يشبعون؟ وما هو هدفهم؟ ولماذا لا يخصصون جزءاً بسيطاً من عائدات النفط لرواتب الموظفين؟".
وأضافت نصيف، أن "نهب الثروات ليس هو الهدف الوحيد فقط للسلطة الحاكمة في الإقليم، فالهدف الأهم منه هو الاستمرار في تجويع الناس والضغط عليهم أكثر فأكثر وخنقهم اقتصادياً لجعلهم في النهاية يعتقدون أن الحكومة المركزية هي السبب في معاناتهم وبالتالي إيهامهم بأن الانفصال عن العراق سيحل كافة مشاكلهم الاقتصادية ويوفر لهم الرخاء والرفاهية".
وأوضحت نصيف، أن "أهالي السليمانية يعرفون هذا الشيء جيداً، وخطة البارزاني بالنسبة لهم مكشوفة ومفضوحة ولذلك هم يدركون مدى خطورة إنشاء دولة يحكمها البارزاني وأقرباؤه، فهي دولة بوليسية مبنية على الاغتيالات والقمع والترهيب والفقر والبطالة والفساد".
وتابعت بالقول، "نوجه نداءنا الى أهالي أربيل ودهوك ونؤكد لهم بأن مصير أبنائهم والأجيال القادمة سيكون سيئاً جداً في ظل حكم سلالة البارزاني التي ستحكم بالوراثة، وبالنتيجة سيبدأ المثقفون والنخب الكردية بالهجرة الى الخارج وطلب اللجوء في دول أوربا أو اللجوء الى بغداد وبقية المحافظات هرباً من ماكنة الموت البارزانية".
وتابعت نصيف، أن "مرتزقة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفريق (الفيسبوكجية) يضحكون على عقول الناس البسطاء ويوهموهم بأن أي نائب أو سياسي عراقي يرفض الاستفتاء هو عدو لكرد، لكننا في الحقيقة نتألم لما سيؤول إليه مصير الكرد في حال الانفصال، ونخشى أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس السبت، استعداد بغداد التدخل عسكريا إذا أدى استفتاء إقليم كردستان إلى العنف، فيما أصدرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا بيانات رسمية أكدت فيها رفض الاستفتاء ودعت الى إلغائه، الأمر الذي لم تأبه له القيادات الكردية مؤكدة المضي بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في (٢٥ أيلول ٢٠١٧).
