كشف عضو الهيئة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي، الشيخ جلال الدين الصغير، أن كتلة "كبيرة" داخل مجلس محافظة البصرة سيتم الاعلان عنها خلال يومين من شأنها اختيار محافظ جديد ورئيس مجلس،
مشيرا الى حصول توافق مع الكتل السياسية على عدة محاور أهمها عدم الوقوف امام ترشيح شخصية مستقلة لمنصب المحافظ وحمايته من ضغوط الأحزاب،
مؤكد ان المجلس الاعلى ليس لدينه نية في ذلك المنصب، وفيما كشف عن وجود أسمين حصل عليهما شبه تراضي للتنافس على منصب المحافظ، حذر من تداعيات فراغ المنصب على المحافظة سيما مع وجود تردد للكتل لنيل المصب الذي فيه تداعيات مالية وبقى من عمره نحو ٩ اشهر.
وقال الشيخ الصغير في لقاء خاص مع المربد سيبث غدا بعد الرابعة ظهراً، انه قام بزيارة غير معلنة الى محافظة البصرة والتقى خلالها القوى السياسية فيها خاصة ائتلاف دولة القانون، وتم الاتفاق على جملة من الامور اهمهما حسم سرعة اختيار محافظ للبصرة ورئيس مجلس لها وعدم وقوف المجلس الاعلى كحجر عثرة امام ترشيح اي شخصية مستقلة لتلافي حدوث فراغ دستوري من جهة والحفاظ على الامن الاجتماعي من جهة اخرى.
وأشار الى ان كتلة كبيرة داخل مجلس المحافظة ستنبثق خلال يومين وتعلن عن وجودها خلال مؤتمر صحفي ومن شأنها تأمين النصاب اللازم وحسم منصب المحافظ ورئيس المجلس سيما ان اغلب الكتل شبه متفقة على اختيار شخصية مستقلة، مؤكداً انه وبمجرد انعقاد المجلس جلسته الاعتيادية سيتم طرح الاسماء المرشحة وبالتالي التصويت عليها.
وأضاف انه تم وضع شرط يلزم الجميع بحماية المحافظ المستقل من الضغوط السياسية للأحزاب التي لاتريد ترشيح شخصية مستقلة، مؤكدا ان المجلس الاعلى ليس لديه نية لترشيح شخصية بديلة للمحافظ المستقيل ماجد النصراوي الذي كان ينتمي للمجلس الاعلى، خاصة وان المدة المتبقية هي ٩ اشهر الامر الذي يجعل القوى السياسية تتردد في التعامل في نيل المنصب الذي فيه التزامات وتداعيات كثيرة ومنها اهمها مشكلة مستحقات المقاولين التي تركها النصراوي.
وحذر الشيخ الصغير من عدم اتفاق اعضاء الكتل على المنصب بشكل سريع وتداعيات ذلك على محافظة البصرة، مستدركا أن اخر التطورات لمخاض اختيار المحافظ هي تطورات طيبة سيما ان هناك أسمين حصل عليهما شبه تراضي، دون الكشف عن تفاصيلهما.
يذكر ان محافظ البصرة ماجد النصراوي، قد اعلن في ١٠ آب الجاري، وخلال حفل افتتاح الجسر المعلق (جسر الشهيد محمد باقر الصدر) عن تقديم استقالته رسمياً الى مجلس محافظة البصرة، مرجعا ذلك القرار الى الضغوطات التي يتعرض لها هو وعائلته وموظفين في ديوان المحافظة.
وأوقفت السلطات القضائية في ٥ تموز ٢٠١٧ البزوني وفقا لأحكام المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات العراقي، فيما أوضحت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في ٦ تموز ٢٠١٧ ووفقا لمصدر مخول بأن البزوني، أوقف قضائياً على ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بقبول الرشوة، فيما تم تأجيل موعد محاكمة البزوني عدة مرات.
