ناشدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، أعضاء مجلس النواب بعدم سحب تواقيعهم من استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، داعية رئيس المجلس الى قطع الطريق على كل من يحاولون ضرب الدور الرقابي للبرلمان، فيما اشارت الى أن “حرب شرسة” يخوضحها النائب السابق حيدر الملا للحيلولة دون استجواب الجميلي.
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" على نسخة منه، إنها “في الوقت الذي أثمن فيه المواقف المشرفة للنواب والنائبات الذين رفضوا سحب تواقيعهم الخاصة باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي وموقف رئيس المجلس الذي حدد موعداً للاستجواب، أدعو بقية النواب الى الالتزام بالقسم الذي أقسموا به عند توليهم مهامهم التشريعية كممثلين للشعب”، داعية اياهم لأن “يراعوا مصلحة الشعب، ورعاية مصلحة الشعب تفرض على الجميع تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وعدم الرضوخ لأية ضغوطات، فيما يخص استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين “.
أضافت “مع اقتراب موعد الاستجواب، يبدو أن السيد حيدر الملا مازال يخوض حرباً شرسة للحيلولة دون استجواب الوزير”، مشيرا الى أنه “لجأ أخيراً الى الطريقة التي تم استخدامها معه عندما حاول سابقاً استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، مع فارق بسيط، هو أن التواقيع التي جمعتها حقيقية ولا يوجد فيها أي تزوير، أما تواقيعه التي جمعها لاستجواب الأديب فكانت تحوم حولها الشكوك”.
وتابعت “أنني لست بحاجة الى استخدام هذا الأسلوب الرخيص في تزوير توقيع في حين أن أكثر من نصف عدد النواب مستعدون للتوقيع على طلب الاستجواب”.
ودعت نصيف السلطة القضائية الى “عدم الالتفات الى هذه الحيل والأساليب الملتوية والتي تهدف الى إيقاف الاستجواب وضرب الدور الرقابي للبرلمان”، مناشدة رئيس البرلمان بـ”الالتزام بموعد الاستجواب وتفويت الفرصة على من يحاولون تعطيل الدور الرقابي للمجلس لتحقيق أهداف شخصية معروفة للجميع “.
وسبق أن أكدت النائبة عالية نصيف، مضيها باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي بموعده المحدد، مشددة على انها لن تهتم لتهديدات النائب السابق حيدر الملا بأن التواقيع مزورة وسيذهب بها الى القضاء.
وكانت نصيف اتهمت، في (١٠ ايار ٢٠١٧)، وزير التخطيط والتجارة سلمان الجميلي بمحاولة “التهرب” من استجوابه في مجلس النواب من خلال “التحجج بالايفادات”.
