طالب رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي، الأحد، مجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بمنح قطعة أرض سكنية و٥٠ مليون دينار لكل أسرة شهيد وجريح شاركا في معارك تحرير العراق من تنظيم "داعش"، لافتا الى أن القرار حال صدوره سيشمل كل الذين شاركوا بالمعارك واستشهدوا وجرحوا بغض النظر عن انتمائهم.
وقال الساعدي، "نطالب مجلس الوزراء بإصدار قرار عاجل تمنح بموجبه عائلة كل شهيد قطعة ارض سكنية ومنحة تبلغ ٥٠ مليون دينار، بالاضافة الى قرض ٥٠ مليونا بلا فوائد لكل جريح شارك في معارك الشرف لتحرير الاراضي"، مبينا أن "ذلك اقل ما نقدمه لذوي الشهداء والجرحى الذين ارخصوا دماءهم للبلاد تلبية لنداء الوطن".
وأضاف الساعدي، أن "القرار سيشمل كل الذين شاركوا بالمعارك واستشهدوا وجرحوا بغض النظر عن انتمائهم"، داعيا زارة الاسكان والإعمار والبلديات وكذلك امانة بغداد الى "توفير الاراضي المميزة والبنى التحتية لهذه الاراضي، ولجنة الخدمات النيابية ستتابع تنفيذ هذا القرار حال صدوره".
ودعا الساعدي مجلس الوزراء الى "تفعيل قانون مؤسسة الشهداء وتخصيص الأموال اللازمه للمؤسسة"، مؤكدا أن "في الوقت الذي نطالب فيه بتكريم شهداء الحرية لا ننسى شهداءنا الابرار الذين ارتقوا المشانق إبان حقبة الحكم الصدامي والذين ما زالوا لم يتسلموا حقوقهم".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي أكد، السبت (١٥ تموز ٢٠١٧)، ضرورة أن يمضي التحالف الوطني بإصدار قرار برلماني يقضي بمنح رواتب شهرية وقطع اراض لعوائل شهداء وجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي، فيما أعرب عن عزمه جمع تواقيع مع بدء جلسات البرلمان خلال الاسبوع الحالي لاصدار هكذا قرار.
