وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، اعلن في وقت سابق أن مؤتمرا للقوى السنية سيعقد في بغداد، "بهدف الوصول للتفاهم حول حلول حقيقية لأزمات البلاد" منوهاً إلى أن المؤتمر قد يسمح للمعارضة وغيرها بالمشاركة استعداداً لدخولها العملية السياسية.
لكن قوى التحالف الوطني رفضت بشدة حضور شخصيات مطلوبة بما قالت انها "جرائم إرهابية وجنائية" إلى مؤتمر المصالحة الوطنية،ودعت إلى "ضرورة التأكد من مطلوبية الضيوف للقضاء قبل دعوتهم".
وبعد موجة انتقادات وتهديدات بملاحقة المشاركين في المؤتمر ممن هم مطلوبون للقضاء ويقيمون خارج العراق فقد أكد اتحاد القوى السنية عدم مشاركة مطلوبين للقضاء بين المشاركين في مؤتمر السنة.
كما اكدت الحكومة العراقية في بيان رسمي عدم السماح بمشاركة مطلوبين للقضاء العراقية في المؤتمر.
الى ذلك اكد محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أكد من خلال منشور له على "فيسبوك"، أن مؤتمر "سنة العراق" المزمع عقده في منتصف شهر تموز ، هو "ثمرة عمل جاد ابتدأ منذ شهر أيلول الماضي"، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة التي جرت في "أنقرة - عمان - مونترو - إسطنبول – بروكسل" كانت تمهيدا للمؤتمر ونتج عنها تشكيل تحالف سياسي وليس انتخابي يضم القوى الرئيسية في المناطق المستعادة.
