اعتبر محافظ البصرة ماجد النصراوي، السبت، ان العقد الذي أبرمه مع شركة خليجية لشراء الطاقة الكهربائية لا ينطوي على فساد، واتهم رجل أعمال لبناني بعرقلة المشروع وتشكيل (لوبي) يسعى لفرض السيطرة على المشاريع الحكومية في المحافظة، كما كشف عن تعرضه الى تهديد بالتصفية الجسدية.
وقال النصراوي خلال مؤتمر صحافي، إن "البصرة فيها (لوبي) متمثل برجل أعمال لبناني ورجل ينتمي الى كتلة سياسية معرفة فضلاً عن مسؤول محلي آخر، وبين هؤلاء مصالح مشتركة"، مبيناً أن "هذا (اللوبي) حاول السيطرة على المشاريع في البصرة، وحاولنا منعه مراراً وتكراراً". ولفت المحافظ الى أن "عقد شراء الطاقة الكهربائية الذي وقعته قبل أيام مع شركة داو الجميح لا ينطوي على أي فساد، وسوف أتوجه الى محكمة النزاهة لإيضاح كل الحقائق وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك"، مضيفاً أن "رجل الأعمال اللبناني طردته شركة داو الجميح، ولذلك نالت البصرة العقوبة، حيث أنه يضغط على الشركة لارجاعه، وقد قام من خلال مسؤولين بالتأثير على موظفين وتنفيذ حملات تسقيط وتخويف لمنع توقيع العقد، ولدي تسجيلات سوف أقدمها للقضاء وأعلن عنها في الوقت المناسب". وأشار المحافظ الى أن "بعض الموظفين في ديوان المحافظة تعرضوا الى تهديدات وضغوط من أجل أن لا يمرروا عقد شراء الطاقة، كما تعرض بعض أعضاء مجلس المحافظة الى الابتزاز"، معتبراً أن "المؤامرة يقف خلفها رجل الأعمال اللبناني مع شركائه، وهم الذين قدموا وثائق مزورة ضدي الى السيد عمار الحكيم، وبعد أن ثبت للهيئة القيادية في المجلس الأعلى انها مزورة طالبت بتحويلها الى هيئة النزاهة لتأكيد بطلانها". وأضاف النصراوي أن "تهديدات بالقتل تعرضت لها أيضاً، ولذلك قمت بتوثيق تسجيلات فيها تفاصيل دقيقة يحتاجها الشعب العراقي ليعرف كيف تقلب الموازين في البلاد"، موضحاً أن "ثقتنا تامة بالقضاء العراقي". وكان القيادي في كتلة ائتلاف دولة القانون في البصرة ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني توجه يوم الأربعاء الماضي الى محكمة النزاهة في ضوء أمر منها باستقدامه، ثم قرر قاضي التحقيق توقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، بعد ذلك أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان لها أن "قرار التوقيف جاء على خلفية اتهام البزوني بقبول رشوة من رجل أعمال لبناني الجنسية".
