رأى وزير النقل الأسبق سلام المالكي، الأحد، أن دخوله للعملية السياسية كان "خطأ كبيرا"، عادا إياه "تكليفا شرعيا قطع ظهره"، فيما أشار إلى أن المرجعية الدينية في النجف طلبت استبدال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عند انتهاء ولايته الثانية بشخص آخر من حزب الدعوة.
وقال المالكي في حديث لبرنامج "سحور عراقي" الذي تبثه السومرية، إن "دخولي للعملية السياسية كان خطأ كبيرا ارتكبته في حياتي ولن أسامح نفسي عليه لأنني جئت إلى مكان غير مكاني"، مستدركا أن "التكليف الشرعي، السيف الذي قطع رقاب الكثير من الرؤوس، قطع ظهري لأنني من خلفية دينية".
وأضاف المالكي أن "العملية السياسية أشبه ببيت دعارة، لا توجد فيها أي أخلاق أو دين"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الوضع في العراق يسير منذ ١٤ عاما من سيء إلى أسوأ".
وأشار المالكي إلى أن "المرجعية الدينية في النجف دعت في السابق إلى ثلاثة أمور وهي (الدستور والانتخابات وتشكيل ائتلاف يقود البلد)، لكنها لم تتدخل في التفاصيل واختيار الشخصيات وإنما اختارت أحزابا"، منوها إلى أن "المرجعية في الولاية الثالثة قالت يستبدل المالكي ويحل محله شخص آخر من الدعوة ودولة القانون".
يشار إلى أن المرجعية الدينية حذرت، في (٢٩ آب ٢٠١٥)، من إعطاء المناصب في الحكومة إلى الذين لم يقدموا أية "خدمات" إلى الشعب، وأكدت أن "المجرب لا يجرب"، كما شددت على اختيار أشخاص يمتلكون القدرة على "اختزال الوقت وسرعة الاستجابة"، لحل المشاكل.
