أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ المدير العامِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة الأسبق لاحداثه ضررٍ بالمال العامِّ ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة اعلنت عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حسين عصام الأزري"، مشيرة إلى أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكمت على المتـهم بالسجن استنادا لأحكام المادة ٣٤٠/ من قانون العقوبات، لقيامه بإحداث ضرر بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل فيها".
وأوضحت الدائرة، في حديثها عن تفاصيل القضية، أن "المدان الهارب استغل وظيفته وقام بإحداث ضرر بالمال العام بلغت قيمته (١٤,٧٢٢,٤٩٣,١٩٦) أربعة عشر مليارا وسبعمائة واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألف ومائة وستة وتسعين دينارا، من خلال ارتكابه مخالفات في منح التسهيلات المصرفيـة لشركة (الغدق) والموافقة على فتح الاعتماد المستندي للشركة مع عدم وجود ضمانات حقيقية لاسترجاع الأموال إلى المصرف".
وبينت أن "محكمة الجنايات، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهم الهارب بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في الدعوى المتمثـلة بأقوال الممثـل القانوني للمصرف العراقي للتجارة، وما جاء بتقرير الفريق الميداني التدقيقي والتحقيقي لهيأة النزاهة الذي أوصى بمقصريـة المتـهم وإحالته إلى القضاء، وتضمينه مبلغ الضرر بالمام العام، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة".
واشارت الى أن "قرار الحكم تضمـن إصدار أمر قبض وتحر بحق المدان الهارب، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الدفاع) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في الخامس من كانون الثاني ٢٠١٥، عن اصدار حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على المدير السابق للمصرف التجاري وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، إذ سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن أعلن في الثاني من أيلول ٢٠١١ الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.
وكان مدير المصرف التجاري العراقي حسين الازري، قد وصل إلى بيروت في الرابع من حزيران ٢٠١١ الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين رد مقربون من المصرف أن الموضوع يندرج ضمن التصفية السياسية، حملت لجنة النزاهة البرلمانية الحكومة مسؤولية هروب الازري خارج البلاد، وأكدت أنها شددت مراراً على عدم السماح لأي مسؤول بالسفر إلا بعد موافقتها.
