قالت وسائل إعلام إماراتية وسعودية، ان الإمارات تحظر نشر أي تعبيرات تعكس تعاطفا مع قطر، وتقرر معاقبة المخالفين بالسجن لفترة تصل إلى ١٥ عاما.
ونقل عن النائب العام الإماراتي المستشار حمد سيف الشامسي قوله، ان "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه تلك الدولة {قطر}، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لاتقل عن خمسمائة الف درهم".
وبين ان هذه الاحكام "طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ، فضلاً عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بالإضافة إلى الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن وحكومة الشرق في ليبيا وجزر المالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وتتهم الدول التي اتخذت القرار الدوحة "بتشجيع الارهاب" وتمويل "منظمات إرهابية".
وقررت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام وسائل النقل القطرية المختلفة، وإمهال المواطنين القطريين في السعودية والإمارات والبحرين أسبوعين اعتبارا من ٥ حزيران لمغادرة البلاد بعد طرد الدبلوماسيين القطريين.
من جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية إن هذه القرارات تهدف الى "وضع قطر تحت الوصاية، وانها تعد انتهاكا لسيادة الدولة القطرية".
