وأشارت الاحصائية الى أن عدد حالات الطلاق في عموم العراق لهذا الشهر تجاوزت حالات الزواج وان كان الفارق بين الحالتين ليس كبيراً.
وبلغ عدد حالات الطلاق بين الزوجين خلال نيسان في الدعاوى التي تقدم الى المحكمة ٤٦٩١ حالة بينما كانت حالات الزواج ٤٢٢٦ حالة.
واللافت وفق هذه الاحصائية فأن محافظة نينوى التي تشارف على التحرير من عصابات داعش الارهابية كانت الأكثر عدداً في حالات الزواج بـ ٩٦٢ حالة قابلها ٢١٦ حالة طلاق.
أما بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ فكانت أعلى محافظة بحالات الطلاق بالدعاوى التي تقدم الى المحكمة خلال هذا الشهر حيث بلغت ١٥٦١ حالة، يقابلها ٨٠٦ حالات زواج.
وجاءت واسط كأقل محافظة في الزواج بـ ٨٠ حالة، بينما سجلت محافظة صلاح الدين أقل حالات الطلاق بـ ١٠٨ حالات.
وكانت إحصائية حكومية، كشفت أن ٤٤% من نسب حالات الطلاق بين الأزواج في العراق بسبب أزمة السكن.
وقال وزير العمل والشؤون الأجتماعية محمد شياع السوداني في الثالث من آيار الجاري، ان "وزارة العمل أعدت دراسة حول هذه الظاهرة وتبين من خلالها بأن نسبة تترواح بين ٣٥ الى أكثر من ٤٤ % من نسب الطلاق كانت بسبب ازمة السكن،" مشددا على ضرورة الانتباه الى مشاكل الموظفين وفي مقدمتها مشكلة السكن كونها حق طبيعي وللموازنة بين حقوق الموظف والواجبات التي تقع على عاتقه".
ووصفت المرجعية الدينية العُليا بوقت سابق ارتفاع حالات الطلاق بالأمر المخيف والمقلق الذي يهدد بناء المجتمع العراقي" مشيرة الى أن "من أسباب هذه الظاهرة هو التساهل من قبل الزوجين وأفراد الاسرة في أمر الطلاق" داعية الى "ضرورة معالجة هذه الحالة للحفاظ على المجتمع من التفكك والانهيار".
