كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، عن حصولها على وثائق "خطيرة" تتعلق بقضية فساد في وزارة الدفاع قالت إنها "تهدد الأمن القومي العراقي"، مشيرة إلى أن الوثائق تدين شخصا يشغل منصبا مهما في الوزارة متورط بقضايا "سمسرة وفساد" تسببت في تعطيل مشاريع إستراتيجية مهمة.
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنها حصلت على "معلومات ووثائق خطيرة (تتعلق) بقضية فساد في وزارة الدفاع تهدد الأمن القومي للبلد"، مبينة أن الوثائق "تدين شخصا يشغل منصبا مهما في وزارة الدفاع متورط بقضايا سمسرة وفساد تسببت في تعطيل مشاريع إستراتيجية مهمة للوزارة".
وأضافت أن الوثاق "تؤكد المعلومات السابقة تجاه هذه الشخصية العسكرية التي يشغل منصبا مدنياً"، مؤكدة أن لديها "شهودا أكدوا لها بأن لهذه الشخصية علاقة عائلية وعشائرية وطيدة مع أحد القيادات النافذة في الدولة تمارس ضغوطا كبيرة للحيلولة دون السماح للمشهود لهم بالنزاهة من أن يدلوا بأية معلومات من شأنها أن تضع هذه الشخصية أمام المساءلة، مما جعل الشهود يترددون في التبليغ عنها خوفاً من البطش بهم".
وأوضحت نصيف أن "هؤلاء الشهود أدلوا لها بمعلومات تفيد بأن هذه الشخصية طلبت عمولات من أحد المقاولين عن طريق أحد الوسطاء، بالإضافة إلى وجود وسيطين وهما كل من المدعو (ر) والمدعو (ع) وهما من أهالي محافظة أربيل ويعدان واجهة لهذه الشخصية أمام الشركات والمقاولين ووزارة الدفاع والوزارات الأخرى التي لها تعاملات مع الدفاع".
وتابعت أن "جرائم الفساد هذه لا تقل خطورة عما تقوم به عصابات داعش الإرهابية، بل تساهم وبشكل فاعل في دعم الإرهاب الذي يحاول وبكل ما أوتي من قوة إضعاف العراق وتدمير آلته العسكرية وبناه التحتية وسرقت أموال ومقدرات شعبه"، مطالبة الجهات المختصة بـ"التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ وزارة الدفاع وتخليصها من مثل هكذا فاسدين".
وأكدت نصيف "أنني سأقوم بعرض هذا الملف على مجلس النواب العراقي، كما سأقدم ما لدي من أدلة ومعلومات إلى الجهات المختصة".
وكانت نصيف هددت، في وقت سابق، بفضح "فساد" عدد من أصحاب الدرجات الخاصة، مشددة على تصميمها خوض ما وصفتها بـ"حرب شرسة ضد الفاسدين"، فيما جددت تأكيدها أن ملف عيسى الفياض مدير عام الألغام السابق في وزارة البيئة يعد اكبر "عمليات الفساد" وتسبب بخسارة الدولة قرابة ملياري دولار.
