تساءل "معهد هادسون" الاميركي اليميني للابحاث، عما اذا كانت المملكة السعودية تشكل استثناء عن موجة التغيير التي تجري في المنطقة العربية حيث يتراجع الخوف.
وذكر كاتب التقرير في "معهد هادسون" هربرت لوندن بحادثة استيلاء الاسلاميين المتطرفين على الحرم المكي في العام ١٩٧٩، ما دفع العائلة الملكية الحاكمة الى تقديم مخصصات مالية سخية لاحتواء المعارضة الدينية الوهابية، على الرغم من ان بعض اعضاء العائلة الملكية يتشاركون مع الوهابيين في افكارهم.
لكن لوندن اشار الى انه في ظل الاحداث الجارية في العالم العربي "ما من شيء يمكن ان يكون مسلما به" بعد الان.
واشار الى انه على الرغم من الاموال التي يتم انفاقها وقمع اية معارضة، فان الثورة، او اقلها الاصلاحات الرئيسية، آتية لا محالة.
ونقل عن محلل سعودي ليبرالي قوله ان الشرائح الهشة في المجتمع السعودي سيكون لها تاثيرها، موضحا ان خليطا من الشيعة، الاقلية التي تقيم في مناطق حقول النفط، والنساء اللواتي يشهدن المزيد من التحرر، وابناء المهاجرين، والمعارضين السياسيين الذين تتزايد اعدادهم، "كلهم يشكلون عناصر ملتهبة في المجتمع السعودي"، مشيرا حتى الى نساء سعوديات عبرن عن معارضتهن لفرض ارتداء النقاب والبرقع.
واضاف لوندن انه "على الرغم من قمع الحكومة السعودية للمعارضة بحملات قاسية وغارات الشرطة على التجمعات ولقاءات الحوار بين المثقفين، فان المشاعر الاصلاحية لم يتم سحقها".
واعتبر انه على الرغم من سياسة انفاق الاموال على الموالين والمعارضين لكسب ولائهم، فان هذه "الجزرة" لم تؤثر على القضية المركزية، مشيرا الى ان حقوق المرأة على سبيل المثال، تظل قضية قائمة بذاتها بغض النظر عن السخاء الحكومي".
وخلص الى القول انه "من المحتمل ان السعودية التي يشار اليها عادة على انها استثناء في العالم العربي، ليست استثناء على الاطلاق"، مضيفا انه كما تظهر الاحداث في المنطقة، فان الخوف يتراجع، وادركت بعض الجماعات بان بمقدورها احداث تغيير حقيقي .
