ونقل بيان لمكتب النجيفي عنه قوله ان "مسألة توسيع ميناء مبارك شكلت قضية رأي عام وطني وعربي على حد سواء تمثلت في تناقض التصريحات بين الكتل السياسية مما يتطلب الوقوف على حقيقة وملابسات تلك القضية من خلال طروحات وزيري الخارجية والنقل والمواصلات للخروج براي موحد لا يفرط بحقوق أي من الدولتين الشقيقتين".
يذكر ان مجلس النواب انهى فصله التشريعي في ١٢ آيار (مايو) الجاري بالتصويت على نواب الرئيس ورفع جلساته الاعتيادية الى ١٢ حزيران (يونيو) المقبل، ويمنح الدستور رئيسه حق الدعوة الى جلسات طارئة بشروط معينة.
