وقالت المصادر السياسية الرفيعة إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على الوزارات الأمنية، مرجحا أن تتم المصادقة على المرشحين للوزارات الأمنية خلال هذه الجلسة.
وذكرت أن اجتماعا هاما عقد أمس بين زعماء الكتل السياسية من أجل حسم ملف الوزارات الأمنية، حيث مازالت هناك خلافات حول أسماء مرشحيها الذين تقدم بهم رئيس الحكومة واعترضت القائمة العراقية عليهم.
وأكدت المصادر أن اجتماع الكتل السياسية يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للخروج بموقف واحد حيال المرشحين لهذه المناصب، لكن المصادر لم ترجح رأب الصدع الحاصل بين المالكي وعلاوي إثر التصريحات المتشنجة من قبل الطرفين حول موضوع الوزارات الأمنية والملفات الأخرى.
غير ان مصادر سياسية مقربة من التحالف الوطني كشفت لوكالة (اور) عن ان تصويت نواب العراقية، للخزاعي برغم العلاقة المتوترة بين المالكي وعلاوي، جعلت رئيس الوزراء يتخذ قرارا بان لا يقف حجر عثرة أمام أحد مرشحي العراقية لوزارة الدفاع بدلاً من سعدون الدليمي.
يذكر أن المالكي رشح كلا من توفيق الياسري لوزارة الداخلية وسعدون الدليمي لوزارة الدفاع ورياض غريب لوزارة الأمن الوطني، لكن هذا الترشيح لم يحظ بقبول بعض الكتل السياسية وخاصة العراقية التي اعتبرت ترشيح الدليمي انقلابا على اتفاق أربيل.
