حذر النائب عن التحالف الوطني محمد المسعودي، من فرض الضرائب على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى إن ذلك سيؤدي الى الركود الاقتصادي.
وقال المسعودي، في بيان ان "أكثر من ٧٠% من ابناء الشعب العراقي، وحسب إحصاءات منظمات دولية مختصة هم من الطبقتين الوسطى والفقيرة والتي تحملت العبء الاكبر في فرض الضرائب على المواد المختلفة والاتصالات".
واضاف ان "مخاطر كبيرة ستنجم في حالة فرض مزيد من الضرائب منها عدم قدرة الطبقتين على شراء احتياجاتهما المعيشية، ما يؤدي الى الركود الاقتصادي"، مشيرا الى ان "السياسية الضريبية في العراق واستحصال اموال اضافية لسد النقص الشديد في العملة العراقية يتطلب المزيد من التأني في القرارات قبل اتخاذها حتى لا يقع العراق في مطب اخر".
واوضح المسعودي "هناك مجموعه من الحلول منها فرض رسوم إضافية على المواد الكمالية التي لا تحتاجها العائلة العراقية يوميا واستحصال اموال وديوان الحكومة والوزارات من الشركات والبنوك المحلية والعربية ورفع سعر الفائدة في المبالغ الائتمانية لدى المصارف".
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اعلنت عن تشكيل لجان عملية لمتابعة زيادة الإيرادات عن طريق تقليل النفقات وجباية الضرائب، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقالت عضوة في اللجنة "هناك عدة إجراءات تتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية في العام المقبل ٢٠١٦، منها مسألة تقليل النفقات على الموازنة العامة من خلال دمج الوزارات، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات، من خلال جباية الماء والكهرباء والإيرادات الكمركية والضرائب"، مشيرة إلى "تشكيل لجان عملية في البرلمان لمتابعة الزيادة بالإيرادات"
