رأى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة الحل النائب محمد الكربولي ان" البرلمان لم يعد له خيار سوى الوقوف مع المتظاهرين في مطالبهم الدستورية خاصة بعد عجز الكتل السياسية وعلى مدى عام كامل من اقناع الحكومة باجراء اصلاحات جذرية في مسيرتها واتخاذ خطوات جريئة تخدم المواطن .
واكد الكربولي في بيان تلقت "شبكة فدكـ الثقافية" نسخة منه اليوم ان" التظاهر السلمي حق كفله الدستور للعراقيين في المادة {٣٨/رابعا} باعتبارهم مصدر الشرعية وفقا للمادة {٥} منه ، كما منح الحق لهم بالدفاع عن المال العام في نص المادة {٢٧/اولا } ، وهو ما يلزم الجميع وفي مقدمتهم ممثلي الشعب لمسانده المطالب الشعبية دون تلويثها بمسمياتهم السياسية والحزبية والطاءفية الضيقة" .
وحذر عضو اتحاد القوى العراقية السياسيين العراقيين من محاولات ركوب موجة التظاهرات الشعبية السلمية الوطنية او حرفها عن مسارها الاصلاحي لكسب معارك سياسية او منافسة حزبية بعيدة كل البعد عن عرق المتظاهرين .
وحث الكربولي الرئاسات الثلاثة على الاستجابة المباشرة لمطالب المتظاهرين دون تسويف او مماطلة والزام الحكومة وزراءها المعنيين بملف الخدمات الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاستجابة الفورية للمطالب الجماهيرية ، ووضع برنامج الحكومة الاصلاحي واتفاقها السياسي موضع التنفيذ ، ومحاسبة المقصرين والاسترشاد بدعوات المرجعية الدينية وبما يسهم باخراج البلاد من دوامة الازمات الامتناهية .
ودعا السياسيين "الى المحافظة على تظاهرات الشعب نظيفة وصادقة ، ولا تلوثوها بمصالحكم الشخصية والحزبية الضيقة ".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية تظاهرات مطالبة بتحسين واقع الخدمات والطاقة الكهربائية ، فيما حذرت وزارة الداخلية من بعض المندسين الذين يحاولون حرف مسار التظاهرات لأغراض مشبوهة .
