أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، انه ضد تقسيم العراق لكنه لم يستبعد اللجوء اليه "بدون دماء اذا وصلنا الى خيارات مرة".
وفي تعليقه بمقابلة صحفية حول مستقبل العراق وشبح التقسيم أكد الجبوري انه "ضد التقسيم وانه يبذل الجهود من اجل وحدة العراق وتحقيق الوئام بين العراقيين لتجاوز التحديات".
وأضاف انه "اذا وصل العراقيون الى خيارات مرة لا نتمناها قد تصل الى التقسيم فيجب ان يكون بطريق سلس وتفاهم ودون دماء".
وحول النظام السياسي في العراق قال الجبوري ان "النظام لم يستقر رغم الالتزام بمواعيد الاستحقاقات السياسية مثل انتخابات البرلمان وتشكيل الحكومة والرئاسة " مشددا على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات الرسمية والدستورية بكل مقوماتها".
واضاف ان هناك تحديا أمام العراق "لأنه يراد لهذه التجربة ان تفشل وهذا ليس من صالح احد" مؤكدا على ان "الصراع الحالي هو بين الدولة واللادولة والفوضى".
ورأى الجبوري ان مقومات الفوضى في العراق قائمة ليس فقط من تنظيم داعش بل الفرز الطائفي ايضا أثر على المزاج العام للعراقيين بسبب ممارسات بعض السياسيين.
وبشأن سياسة المحاصصة وانسحابها على كافة مرافق الدولة وصف الجبوري تلك السياسة بـ"التوافقية" التي تتطلبها المرحلة الحالية في العراق من أجل زرع الثقة لدى كافة أطياف المجتمع بمشاركة الجميع.
وقال رئيس مجلس النواب ان "هذا النظام مفيد في المرحلة الحالية لكنه قطعا يجب ان يتغير وينتقل العراق من حالة التوافقية الى الاحتكام الى البعد الديمقراطي".
وحول أوضاع السنة في العراق قال الجبوري ان "السنة اضطربوا بعد سنة ٢٠٠٣ لان مرجعيتهم الدولة وحينما انهارت الدولة اختلت البوصلة ولم يجدوا رؤية موحدة".
واضاف القيادي السُني أن "السنة اختلفوا فيما بينهم في العديد من المواضيع منها حول النظام الاصلح للبلد وكذلك "اختلفوا مع شركائهم بشكل واضح، وهم [السنة] أدركوا بعد حين ان ابتعادهم عن المشاركة في صنع القرار وعدم مشاركتهم في بناء الدولة على اسس صحيحة جعلهم في تراجع حتى في وجودهم وتمثيلهم وقدرتهم على التأثير في المجتمع العراقي".
وقال ان هناك نوعا من المراجعة الان وانه يجب الحرص على "المشاركة السياسية لتحقيق المطالب ومصلحة كل أطياف المجتمع العراقي" مؤكدا على ان نقطة التفاهم تنطلق من شراكة حقيقية بين مكونات المجتمع ومشاركة فاعلة في بناء الدولة.
وحول مشاركة الحشد الشعبي ومجاميع شعبية مع الجيش العراقي في مواجهة داعش أوضح الجبوري ان هناك عددا كبيرا من العراقيين هبوا لمساندة القوات الامنية العراقية وسالت دماء كثيرة دفاعا عن الوطن "الا ان هناك بعض المشكلات" حصلت اثناء ذلك.
واكد على "ضرورة تعزيز قدرات القوات العسكرية العراقية لان ايجاد تشكيلات بديلة واكثر قوة يؤثر سلبا على القرار العسكري.
وحول احكام الاعدام في العراق أكد رئيس مجلس النواب ان بعض الاحكام صدرت في ظروف استثنائية ولم يكتمل فيها التحقيق وأثرت على مزاج القاضي معتبرا انه من الحكمة اعطاء فرصة للمراجعة".
كما أكد تمسكه بحق رئيس الجمهورية الدستوري في المصادقة على احكام الاعدام لان في ذلك ضمانة مشددا على ضرورة الوقوف عند عقوبة الاعدام في العراق في الوقت الحالي لاسيما تحت الظروف الامنية الحالية.
وأقر بانكسار الجيش العراقي في المعارك ببعض المناطق ولأسباب ستقدمها لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان للبحث في اسباب سقوط نينوى الاسبوع القادم والتي "لم تستثن احدا" من كبار المسؤولين.
وقال الجبوري إن "احد اسباب تزود داعش بالسلاح هو ما يتركه الجيش العراقي في ارض المعركة.
وبسؤاله حول عودة العراق الى دوره المحوري في المنطقة قال الجبوري "ان ما اصاب العراق ليس بالأمر السهل فهو مازال يعاني من هجمات ارهابية وتدخل دولي واقليمي اثر على تعاطي العراقيين مع بعضهم".
وأضاف ان العراق بحاجة الى مساعدة الاشقاء والاصدقاء والمجتمع الدولي للوقف معه في الظروف التي يمر بها.
وتابع ان العراق لديه شعور بأنه عاش فترة من العزلة عن محيطه العربي ما يحتم كسر تلك العزلة لتحقيق الانسجام.
واضاف الجبوري ان العراق يسعى لان يكون جزءا من المنظومة العربية والاسلامية وهو ما اوجد الرغبة باستضافة مؤتمر البرلمانات الاسلامية في العام المقبل" مؤكدا "حاجة العراق الى مساعدة الاشقاء لتحقيق ذلك وفي مقدمتهم دولة الكويت التي تعد الدولة الاكثر تقاربا وتفاعلا مع الحدث العراقي".
وقال ان "العلاقات الكويتية العراقية مميزة وهناك رؤية واضحة وواحدة لمواجهة تحديات المنطقة".
واوضح رئيس البرلمان ان رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم قدم الدعم لاستضافة العراق للمؤتمر وكان له دور في اتخاذ القرار باعتبار بغداد المحطة لعقد المؤتمر في سنة ٢٠١٦.
وأكد الجبوري ان الواقع الامني في العراق يؤهله لاستضافة مؤتمر البرلمانات الاسلامية وهو رسالة ايضا يمكن ان توجهها الدول الاسلامية بشكل واضح ضد الارهاب.
