قال الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني وينتمي له ايضا الرئيس الحالي فؤاد معصوم، ان مسودة مشروع تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان ونائبه وصلاحياتهما لا تستهدف رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني آريز عبد الله في تصريح صحفي ان "رئيس الاقليم ينتخب من الشعب مباشرة ونحن قدمنا التعديل بان يكون الانتخاب من قبل برلمان كردستان ومجالس المحافظات في الاقليم، ونحن طالبنا في هذا التعديل بتقليص سلطات رئيس الاقليم الامنية والسياسية والادارية، وهذه ابرز النقاط في المشروع".
وأضاف ان "القانون لا يشرع او يعدل لشخص معين وانما لمنهج سياسي من أجل جعل النظام برلماني ديمقراطي ينسجم مع النظام البرلماني في الاقليم ومع الدستور العراقي".
وأشار عبد الله "لا يوجد لدينا اشكال مع موعد اجراء انتخابات رئاسة الاقليم في ٢٠ اب المقبل وانما مع قانون رئاسة الاقليم" مبينا ان "دعوتنا للتعديل عليها تأييد كبير من قبل حركة التغيير [كوران] والاحزاب الكردستانية الاخرى ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط هو المتمسك بالقانون الحالي، الا انه لا يستطيع ايقاف مشاريع القانون المقدمة لرئاسة البرلمان".
وتابع ان "تحديد موعد الانتخابات في ٢٠ اب لا اعتراض عليه كونه إجراءً قانونيا رغم ان مفوضية انتخابات كردستان قالت انها لاتستطيع اجراء الانتخابات في الموعد المذكور".
وبين النائب عن الاتحاد الوطني "لدينا مطالبة بتعديل قانون الانتخاب في دستور الاقليم وان يكون نظام الحكم برلمانيا وليس رئاسيا"، لافتا الى انه "لحد الان نطالب بتعديل القانون فلذلك لن يكون لدينا مرشح وبعد اقرار هذا التعديل سيكون لكل حادث حديث".
وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، قدمت أمس الاحد، مسودة مشروع تعديل قانون رئاسة الاقليم الى رئاسة برلمان كردستان لعرضها للقراءة والتصويت عليها.
وذكر موقع الاتحاد ان "في المشروع تعديل لمعظم مواد وفقرات قانون رئاسة الاقليم ومنها صلاحيات رئيس اقليم كردستان ونائبه".
وكان رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد حدد العشرين من اب المقبل موعداً لانتخابات رئاسة الاقليم حيث تنتهي في ١٩ من اب ولايته الرئاسية بعد تمديدها لعامين.
وقال عماد أحمد المتحدث الاتحاد الوطني الكردستاني في ١٤ من الشهر الجاري انه "من الافضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة اقليم كردستان" مشيرا الى ان "اعلان بارزاني للانتخابات كان مفاجئاً ولم نكن مطلعين عليه".
وأضاف "إننا مع النظام البرلماني، ونرى أنه من الأفضل اجراء تعديلات على صلاحيات رئاسة الاقليم، وفي هذا الصدد سيكون للاتحاد الوطني مشروعه الخاص".
وتقف خلافات سياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف حول تمديد فترة رئاسة الإقليم، حسب ما ذكرت مصادر في برلمان الإقليم.
ويشغل حالياً الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه ٣٨ مقعداً من أصل ١١١ مقعداً في البرلمان فيما يحل حزب طالباني المرتبة الثالثة بعدد مقاعد ٢١ مقعداً بعد حركة التغيير [كوران] ٢٤ مقعداً.
