الأدعاء العام: انسحاب الجيش من الموصل والجنود الفضائيون جرائم عسكرية

ونقل بيان للسلطة القضائية  عن رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي القول إن "التحقيق في موضوع انسحاب الجيش من الموصل وبيع أسلحة وزارة الدفاع في الأنبار وظاهرة ما يسمى بـ[الجنود الفضائيين] هي جرائم عسكرية تخضع إلى قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ وتختص بنظرها المحاكم العسكرية بعد تحريكها من الادعاء العام العسكري".

وأضاف أن "من واجبات الادعاء العام بموجب قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ إقامة الدعوى بالحق العام ومراجعة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة اللازمة للمباشرة بإجراء التحقيق فيها، كذلك إرسال الشكاوى المقدمة إليه او المحالة عليه الى المحكمة المختصة ومتابعتها وبيان ملاحظاته بشأنها".

أما بخصوص قضايا الفساد في الوزارات، قال رئيس الادعاء العام أن "هيئة النزاهة بموجب قانون تشكيلها وديوان الرقابة المالية تختص بالتحقيق فيها، وهنا يبرز دور الادعاء العام عند اشعاره من المصدرين آنفي الذكر بتحريك الشكوى العامة بتلك الجرائم وممارسة دوره بموجب القانون في متابعة التحقيق بها باعتباره جزءا من عملية التحقيق والمحاكمة التي يجريها القضاء".

وعن متابعة قضايا السجناء والموقوفين من الرجال والنساء، أشار الجنابي إلى أن "أعضاء الادعاء العام يزورون السجون والمواقف المودعين فيها لمتابعة وضعهم القانوني والعمل على إنجاز القضايا الخاصة بهم وتحريك الشكاوى التي يتقدمون بها الى الادعاء العام بخصوص ادعاء الاعتداءات التي تقع عليهم".

وبين أن "ما يرد في وسائل الإعلام ومنها البرامج التلفزيونية لا يمكن اعتباره وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية إخبارا عن جريمة لتحريك الدعوى الجزائية بخصوصها ما لم تعزز بوثائق أو مستندات تصلح أن تكون سببا قانونيا لتحريك الشكوى الجزائية بخصوصها".

ودعا رئيس الادعاء العام في الوقت نفسه "وسائل الإعلام التي تمتلك وثائق أو مستندات بخصوص اية جريمة لم يجر التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة إلى تقديمها إلى رئاسة الادعاء العام مع الأدلة والمستندات كلما أمكن ذلك".

وأضاف الاعرجي انه "تم عقد اجتماع الهيئة العامة وناقش عددا من الملفات المدرجة على جدول أعماله وما يثار من الإعلام حول مهامه".

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، كشف عن توجيه القضاء تهماً بالخيانة العظمى لضباط كبار لتسببهم بسقوط مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية في ١٠ من حزيران الماضي.

وقال العبيدي في مقابلة خاصة اجرتها معه [أين] نشرت في ٢٤ من الشهر الماضي ان "القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثير منهم احيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحكمون غيابيا واخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل الى الاعدام والحكم المؤبد وهذا يشمل كثيرا من القيادات، لا نريد ذكر الاسماء، لان ذلك يعتبر تسريبا ويمكن ان يساعدهم على الهروب من البلد"، لافتا الى ان "جزءاً من هذه القيادات قيد الاعتقال واخرى كلا"