وافق المفاوضون في الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء على تخصيص الميزانية العاجلة، التي طالب بها الرئيس باراك أوباما؛ لتمويل العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية، ما يمهد للتصويت عليها في الأيام المقبلة.
وافادت المواقع الاخبارية اليوم انه" من المتوقع أن يخصص جزء منه لتدريب القوات العراقية والكردية، على مدى سنتين، كما كشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت متأخر مساء امس الثلاثاء في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية ٢٠١٥ الممتدة من تشرين الأول ٢٠١٤ إلى أيلول ٢٠١٥، بعد أشهر من المفاوضات".
ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أفاد السناتوران الديمقراطي كارل ليفين والجمهوري جيمس اينهوف، على أن يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.
وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التي طلبها باراك اوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين ٣,٤ مليارات لتمويل نشر القوات الأميركية في إطار عملية "التصميم الحازم" في أفغانستان و١,٦ مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.
وكان اوباما طلب مبلغا إجماليا قدره ٥,٦ مليار دولار كان يشمل ٥٢٠ مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية.
وفي سياق أخر يمدد القانون القيود المفروضة على إغلاق معتقل غوانتانامو في الجزيرة الكوبية، وتم تمديد حظر نقل المعتقلين فيه إلى الأراضي الأميركية المطبق منذ ٢٠١١ بالرغم من معارضة الرئيس الأميركي.
ويمنع الكونغرس البنتاغون من نقل معتقلين من غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية، لمحاكمتهم أو معالجتهم أو اعتقالهم أو أي سبب أخر، إذ يخشى الجمهوريون أن يتم إطلاق سراحهم بقرار قضائي ما سيشكل خطرا على الأمن القومي.
وأطلق سراح ١٣ معتقلا خلال العام ٢٠١٤ وتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى، ويبقى ١٤٢ معتقلا في غوانتانامو.
وينص القانون بصورة إجمالية على تخصيص ٥٨٤,٢ مليار دولار للنفقات العسكرية للسنة المالية ٢٠١٥ من ضمنها ٦٣,٧ مليار دولار للعمليات الخارجية {افغانستان والعراق وغيرهما}.
وتمثل النفقات العسكرية أكثر بقليل من نصف ما يعرف ب"الميزانية الاستنسابية" للدولة الفدرالية والتي لا تتضمن النفقات الاجتماعية.
الكونغرس الأمريكي يوافق على تمويل الحرب ضد داعش
