أنهى مجلس النواب بجلسته الثالثة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري وبحضور ٢٤٢ نائبا القراءة الاولى لاربعة مشروعات قوانين. فيما يستضيف يوم غد رئيس الوزراء لتقديم موازنة ٢٠١٥ على ان تتم القراءة الاولى لها في نفس الجلسة.
وفي مستهل الجلسة اكد الجبوري انه كان من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لتقديم الموازنة المالية الاتحادية لعام ٢٠١٥ في جلسة اليوم لكن مجلس الوزراء ارتأى عقد جلسة لاستكمال مناقشة الموازنة مشيرا الى ان رئيس الوزراء سيحضر يوم غد الاحد الى جلسة مجلس النواب لتقديم الموازنة على ان تتم القراءة الاولى لها في نفس الجلسة.
ووجه رئيس المجلس رؤوساء الكتل النيابية الى الاخذ بعين الاعتبار نسبة تمثيل النساء في اللجان النيابية ، مشيرا الى جاهزية ٢٠ مشروع قانون للقراءة الاولى من ضمنها مشروع قانون الاحزاب حيث سيتم عرضها على جدول الاعمال تباعا بعد اخذ رأي اللجان المعنية.
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم {١٧} لسنة ٢٠٠٥ والمقدم من اللجنة القانونية نظرا لكون القوانين الخاصة بوزارة النفط والمتعلقة بكيفية التعامل مع الدعاوى المقامة ضدها بشان منع المعارضة او طلب التعويض او اجر المثل قد اوكلت هذه المهمة الى لجنة خاصة يراسها قاض وتخضع قراراتها للطعن امام محكمة التمييز ولفسح المجال امام الوزارة للقيام باعمالها دون معوقات او تاخير وللحفاظ على المال العام.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم {٢٣}لسنة ١٩٧١والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة ولتحقيق مبدأ الاستقرار ولضمان جدية طلب اعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا والحيلولة دون ان يكون وسيلة لتاخير تنفيذ الاحكام.
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨٢ بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.
وصوت المجلس بالموافقة من حيث المبدا على استئناف تشريع مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والقانونية بعد انجاز القراءة الاولى للقانون الذي يخص تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والأجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال .
بعدها دعا الجبوري رؤوساء الكتل النيابية الى الاسراع بتقديم اسماء اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي مشيرا الى ان يوم غد سيشهد اجتماعات للجان على ان يعقبها عقد جلسة لمجلس النواب لقراءة الموازنة الاتحادية او استضافة رئيس مجلس الوزراء.ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم غد الاحد.
