عدّت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على الموازنة حول القضايا المتعلقة بالموازنة العامة وصادرات النفط بــ"الإيجابي"، وفيما بيّنت إن هذه الخطوة ستساعد في سد عز موازنة العام المقبل، رجّحت إمكانية تصدير نفط كركوك عبر كردستان.
وقال عضو اللجنة إبراهيم بحر العلوم في تصريح صحافي إن الاتفاق الذي جرى يوم أمس، بين بغداد وأربيل حول الموازنة وتصدير النفط خطوة إيجابية تحسب للحكومة الاتحادية والقطاع النفطي"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى، لا سيما الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة الإقليم".
وأضاف بحر العلوم أن "الآثار الاقتصادية لهذا الاتفاق جيدة جداً كونه سيستوعب ما يقرب من نصف مليون برميل من نفط الإقليم مستقبلاً في الموازنة العامة، فضلاً عن وجود احتمالية كبيرة بأن تبذل الجهود في سبيل إعادة منظومة كركوك النفطية وتصدير النفط عبر أنابيب الإقليم"، مؤكداً أن "هذه الخطوات تدفع المزيد من الإنتاج والتصدير للنفط وتحسين موازنة العام 2015 وسد جزء من العجز المالي المتوقع، لاسيما وإن أسعار النفط انخفضت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل الواحد.
وتابع أن "الحل الأقرب والأحسن هو حلحلة الوضع بين إقليم كردستان وتنفيذ بنود الاتفاقية السياسية التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة"، لافتاً الى ان "البند 17 من هذه البنود يحتم على الحكومة الاتحادية إطلاق سلف إلى الإقليم، وأن يقوم الإقليم بمنح إنتاجه من النفط إلى الحكومة الاتحادية عبر وزارة النفط الاتحادية".
ورجّح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أن "يمثل الاتفاق عاملاً إيجابياً لتمرير موازنة 2015 خصوصاً أن الاتفاق بين بغداد وأربيل يوفر أموالاً للدولة لتغطية بعض العجز الذي سيواجه الدولة العام المقبل".
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، أعلن الخميس، عن اتفاقه مع رئيس حكومة اقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 الف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، أكد إن رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد على رأس وفد لوضع حلول "شاملة" ودستورية لحل القضايا العالقة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
