اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان المجلس سيقف مع توسيع عمل الحكومات المحلية، مشيرا الى " العمل على تشريع القوانين وتعديلها ومنح الصلاحيات التي يكفلها الدستور للمحافظين".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ بغداد ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ان" الجبوري وخلال مشاركته افتتاح قاعة المناسبات والاجتماعات الرسمية في مجلس محافظة اوضح ان الانجازات التي تقدمها حكومة بغداد المحلية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية على ارض الواقع في ظل تأخر الموازنة"، لافتا الى ان" الشارع البغدادي يطمح الى الكثير اذ تحتاج العاصمة للمشاريع الخدمية والتي ينتظرها المواطن بترقب فضلا عن مااصاب العراق خلال الفترة الماضية من استياء بالواقع الأمني الذي أدى إلى فقدان الكثير من أهلنا حيث مازال هناك رغبة حقيقية وجادة بان نتوج كل الممارسات والصلاحيات المناطة بنا لتحقيق جميع المتطلبات التي يحتاجها المواطن العراقي".
واضاف رئيس مجلس النواب خلال الافتتاح" اننا جميعا معنيون لإعادة الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة وهذا هو الهدف الأساسي بغداد التي تأخذ دورها في صناعة القرار ليس على المستوى المحلي ولا العربي وإنما على المستوى الدولي أيضا حيث فيها الكثير من الكفاءات والخبرات والطاقات ما يمكنها من ان تكون لها القدح المعلب في صناعة القرارات ونستطيع فعلا إعادة هذا الوجه الحقيقي لبغداد من خلال التشريعات والتعاون المشترك".
واستدرك قائلا انه" لا حديث عن المزايدات السياسية ولا حديث عن أي تنافس سياسي لا في ضوء رضا الشعب العراقي وان المعيار الواضح بالنسبة لنا ولكم هو متى ان يرضا الشارع العراقي عن عملنا وعملكم نكون في هذا الوقت قد أنجزنا مهامنا اذ ليس بالضرورة ان نتوج ذلك بنجاحات انتخابية او بنجاحات تتعلق بالمراكز والمناصب المعيار الأساسي والواجب الوطني الذي كلفنا به ونحن بصدده هو ان نقدم لشعبنا الذي مرت به ظروف صعبة وقاسية تدعونا جميعا ان نضع اليد باليد وان نتكاتف خلال المرحلة المقبلة وفي ظل الازمات التي يمر بها البلد وتعدد وجهات النظر والخلافات السياسية ".
وشدد الجبوري على" ضرورة ان يسهم الجميع بالتخلص من المركزية الخانقة والتي تسببت بايصال البلد الى هذا الحال"، مؤكدا" اننا مع اللا مركزية التي تعطي الصلاحيات الواسعة لمجلس المحافظات وللمحافظين التي تمكنهم باستثمار امكانياتهم وسنقف بوجه كل قرار مركزي يريد ان يسلب تلك الصالاحيات حتى يهيمن عليها سواء كان القرار امني او مالي او اداري وسنعمل وفق ماجاء به الدستور الذي لم ينكر صلاحيات المحافظين"، مشيرا الى" اننا في البرلمان سنكون ساندين للحكومات المحلية وسنقف معها من اجل اكمال مهامكم بافضل وجه واكمله وسنساعدكم على اداء مهمتكم وفي تشريع القوانين التي تعتقدون انها مناسبة واساسية".
