اعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان ،اليوم الخميس، ان البطاقة الموحدة سيتم اصدارها ابتداء من منتصف العام المقبل واعدا الجالية العراقية في قطر بتسهيل اصدار الوثائق الثبوتية لهم .
وذكر بيان لوزارة الداخلية ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان " وزير الداخلية محمد سالم الغبان التقى بالجالية العراقية في دولة قطر وقد حضر جمهور غفير في مقر اللقاء وتحدث الوزير عن سياسة الحكومة الجديدة ومنهج وزارة الداخلية في المرحلة القادمة وتعهد بان تكون الوزارة لجميع العراقيين دونما تمييز ".
وتابع ان " الغبان استمع الى استفسارات وشكاوى المواطنيين العراقيين المقيمين في دولة قطر خاصة فيما يتعلق بالوثائق والمستمسكات الثبوتية والجوازات ووعد الوزير بتذليل الصعوبات وتقليل الروتين وحل هذه المشكلات في المرحلة الحالية ريثما اصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي ستبدأ بالصدور ابتداءا من منتصف العام المقبل كماهو مخطط".
وكان وزير التخطيط السابق علي الشكري، أعلن في شباط من العام الماضي، أن "الوزارة خصصت ٤٠٠ مليار دينار خلال موازنة عام ٢٠١٢، للمباشرة بنظام البطاقة الوطنية الموحدة بعد قرار مجلس الوزراء بالعمل بها كبطاقة تعريفية للمواطن العراقي".
وأضاف ألشكري أن "البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة ستحد من حالات الفساد والتزوير وحالات التلاعب، إضافة إلى الحد من حالات التسلل عبر الحدود"، مشيرا إلى أن "البطاقة الوطنية الموحدة تعتبر نظام حديث ومتطور وقد أخذت به أكثر دول العالم المتطورة".
وتابع ألشكري أن "الوزارة ستباشر أيضا بجانب البطاقة الوطنية الموحدة بإطلاق برنامج الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية التي ستحد من حالات الجمع بين أكثر من وظيفة في آن واحد"، لافتا إلى أن "الدولة العراقية ما زالت تعتمد على أسلوب قديم في نظامها الإداري الذي يعتمد على الموظف نفسه في معرفة الدائرة التي يعمل بها وتحصيله الدراسي وتاريخه الوظيفي".
وتتضمن البطاقة الوطنية الموحدة إلغاء أربعة بطاقات معتمدة في الوقت الحاضر وهي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن لتكون في بطاقة واحدة من خلال أرشفة البيانات لنحو ٣٠ مليون مواطن وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني تحتوي على عشرة أرقام تمثل مجموعة من المتغيرات مثل المحافظة والقضاء والمواليد وغير ذلك.
