اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري ، ان الحكومة امام تحدٍ اقتصادي كبير في تجاوز العجز الموجود في الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل يوازي بصعوبته التحدي الامني في مواجهة الارهاب وداعش، مبينا ان العجز المقدر في موازنة العام المقبل تجاوز الاربعين مليار دولار.
وقال الشمري في بيان اليوم الاربعاء، ان "موازنة العام الحالي تم الاتفاق على تسويتها بورقتين اولاهما الدخل العراقي والاخرى اطفاء المصاريف، اما موازنة العام المقبل فهي تضع الحكومة امام تحديات اقتصادية لا تقل على التحديات الحاصلة في الملف الامني من خلال العجز الموجود فيها والذي تجاوز الاربعين مليار دولار".
واضاف ان "الحكومة عليها دراسة السبل الكفيلة لتجاوز هذا العجز سواء من خلال زيادة صادرات النفط بنسبة ٥٠٠ الف برميل يوميا فوق الناتج الحالي سواء من اقليم كردستان او المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط او من خلال القروض الخارجية اذا ما اردنا تقليل العجز الحالي الى نسب اقل تكون مقبولة ولا تهدد اقتصاد العراق".
واشار الى ان "ارسال الحكومة الموازنة بهذا العجز الكبير الى البرلمان قد يجعلها امام خطر الرفض وعدم التمرير وهذا بدوره سيخلق ازمة لسنا بحاجة لها"، مؤكدا ضرورة خفض العجز في الموازنة من قبل الحكومة الى ١٥% بدل العجز الحالي البالغ ٤٠% ".
واستبعد الشمري "امكانية ارسال الحكومة الموازنة الى البرلمان خلال هذه الايام بسبب وجود مشاكل حقيقية فيها بحاجة الى حلول جذرية"، متوقعا "تاجيل اقرار موازنة ٢٠١٥ الى الاشهر الاولى من العام المقبل".
