روى النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان العكيلي تفاصيل لقاء جمعه مع وزير الداخلية محمد سالم الغبان بعد التصويت عليه داخل مجلس النواب، قائلا ان الوزير الجديد تعهد اجراء تغييرات عدة في قيادات الداخلية من ضباط ووكلاء ومدراء عامين، للقضاء على الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام، كجزء اساسي من خطته الامنية الجديدة".
ويقول العكيلي في مقابلة مع"المدى" أن ملاك وزارة الداخلية يتجاوز عديده ٩٠٠ الف عنصر أمني، الكثير منهم فضائيون اي غير متواجدين في وحداتهم، مما اثر على عمل الوزارة في استتباب الأمن والسيطرة عليه في أغلب المناطق".
ويشير القيادي البارز في المجلس الأعلى متحدثا عن لقائه مع الغبان الى أن" وزير الداخلية تعهد بمعالجة هذه الأخطاء التي حصلت في المرحلة السابقة والتي تشمل تعقب ملفات الفساد والضباط الفاسدين وكذلك المسؤولين الذين أشرفوا على الداخلية منذ أكثر من ثماني سنوات، والعمل على ضرورة استبدالهم ".
وحول اعادة النظر بالخطة الأمنية التي ستتبعها وزارة الداخلية للسنوات المقبلة، يوضح القيادي البارز في كتلة المواطن أن" خطة الداخلية الجديدة تتضمن إستبدال بعض الضباط والمسؤولين والحد من عدد السيطرات والإبقاء على الحيوية منها، فضلا عن التركيز على العناصر الإستخبارية في كل المناطق ".
ويتابع أن" من ضمن الخطة الجديدة الاعتماد على مسك مداخل ومخارج المدينة عن طريق وضع سيطرات أمنية متكاملة وتزويدها بسيارات السونار والكلاب البوليسية، فضلا عن ابعاد بعض العناصر الأمنية التي لا تقرأ ولا تكتب عن السيطرات".
ويتحدث عضو لجنة النزاهة عن حجم الفساد المستشري في الداخلية قائلا أن " حجم الفساد في الوزارة طوال الفترة الماضية مخيف وكبير، متمثلا بوجود أعداد كبيرة من الفضائيين مع شيوع ظاهرة الرشوة في كل مرافق الوزارة " لافتا إلى أن" الفاسدين وردوا الأسلحة الرديئة للداخلية منها أجهزة المتفجرات وغيرها من الأمور".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، كشفت في وقت سابق عن وجود أسماء لمسؤولين كبار متورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات بعضهم يعمل في وزارة الداخلية. وكان العراق اشترى ستة آلاف جهاز سونار خلال الفترة ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠. وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة.
وتابع العكيلي أن " الغبان سيطالب الحكومة بتغيير وكيل الوزارة عدنان الأسدي بسبب شيوع ظاهرة الفساد بشكل كبير في الداخلية " منوها إلى إن من القضايا التي تعهد الوزير الجديد تصحيحها ومعالجتها "تنظيم عملية استيراد الأسلحة والمعدات بعدما شابها الكثير من الشبهات في الحكومة السابقة".
ويتابع أن" توزيع الرتب العسكرية في الداخلية (عقيد، مقدم....) يتم بمبالغ مالية (رشوة) إلى بعض المسؤولين في الوزارة،فضلا عن أن الايفادات تشهد انفاق أموال كبيرة جدا دون أيّ فائدة تذكر".
وينوه الى أن" أحد ضباط الداخلية ترقى من رتبة رائد إلى لواء في فترة ست سنوات في حين انه يحتاج إلى ١٦ سنة للوصول إلى هذه الرتبة، مما يؤشر إلى خط الفساد والرشوة المتغلغل في هذه الوزارة ".
ويضيف أن" بعض المسؤولين في وزارة الداخلية استغل المال العام لدواعٍ انتخابية من خلال فتح المكاتب لاستقبال المتطوعين للشرطة الإتحادية لضمان حصوله على أعلى نسبة من ألأصوات الأنتخابية " مشيرا الى أن ضحايا سبايكر كانوا من المتطوعين لدواعٍ انتخابية".
ويؤكد أن" تعيين مدراء الشرطة أو آمر اللواء في الشرطة الاتحادية، يتم عن طريق الرشوة وليس الكفاءة "محملا الوزارة المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني الحاصل في البلاد بسبب شيوع ظاهرة الفساد ".
ويتساءل العكيلي " كم هي الأعداد التي عيّنها مسؤولون معروفون، في محافظة السماوة خلال فترة الانتخابات الماضية من أجل الحصول على أصواتهم؟".
