اعلنت هيئة النزاهة العراقية، الاربعاء، أن تقريرها نصف السنوي سيضم اسماء موظفين بدرجة وزير ووكلاء ومدراء عامين "فاسدين"، وفيما أكدت أن هناك دولاً تستفيد من "الاموال المنهوبة" من العراق، اشارت إلى انها اعدت ملفات دولية لاسترداد بعض من هذه الاموال".
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد على هامش احتفال الهيئة باسبوع النزاهة الوطني السنوي الخامس في قاعة الخلد في مقر الهيئة، ببغداد، إن "هيئة النزاهة تقييم اسبوع النزاهة في كل عام وتعتبر هذه الاحتفالية أو أسبوع النزاهة بمثابة عملية تثقيفية لنشر النزاهة وبطبيعة الحال تكون هناك مشاركة من قبل جهات حكومية ومؤسساتية في هذا الاسبوع بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني والاعلام".
واضاف حميد أن "هيئة النزاهة تعرض تقريرها نصف السنوي بمؤتمر كما تقوم بنشر تقريرها على موقعها وايضا من خلال وسائل العلام المختلفة"، لافتا الى ان "التقرير السنوي يحتوي على جميع انشطة الهيئة التحقيقية الادانة والإفراج كذلك كشف إستمارات الخاصة بالمصالح المالية".
واشار رئيس هيئة النزاهة الى أن "التقرير سيحتوي على ادانة موظفين بدرجة وزير ووكلاء ومدراء عامين ونحن نعمل بين محورين وهي الحفاظ على المال العام وحفظ كرامة الانسان ولا يجوز يكون هناك تشهير بدون كلمة القضاء".
وبيّن حميد اننا "أعددنا ملفات كاملة للشخصيات التي تجاوزت الحدود وهربت وهناك جانب دولي ومذكرات تفاهم ثنائية وكذلك اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وقع عليها العراق في عام ٢٠٠٧ وقد علمنا ان هناك دولا حاضنة تستفيد من الاموال المنهوبة لكن الان الامور تسير بالاتجاه الصحيح وأعددنا الملفات الدولية التي تحتوي على جميع الضوابط الدولية وسيتم خلال الفترة المقبلة استرداد بعض من هذه الاموال".
وتضمن الاحتفال باسبوع النزاهة الوطني السنوي الخامس على عدد من الفقرات الشعرية وعرض فلم وثائقي وعرض مسرحي وفلكلوري يجسد اللحمة الوطنية والعمل على نشر ثقافة النزاهة في البلد.
وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة ٢٠٠٣، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة ٢٠١٢ الماضية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول ٢٠١٣ المنصرم)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام ٢٠١٣، أشارت إلى أن القائمة ضمت ١٧٧ دولة.
