دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزير النفط عادل عبد المهدي الى خلق دولة وحكومة قوية تسوعب الشعب ، وحكومة مركزية فاعلة توزع الصلاحيات والمهام مع حكومات محلية قوية وفاعلة .
وذكر عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،"لقد تراكمت المصادرات والقوانين والتعليمات واحتكار الدولة منذ نهاية الدولة العثمانية ، وتضاعفت الاجراءات والقرارات بشكل متسارع خصوصاً خلال العقود الاخيرة.. ووضعت الدولة بالتدريج يدها اما على عين الحق او على مقومات عمله... ففي مجال الارض الزراعية صار من الصعب تعريف الملكيات واشكال الاستثمار المختلفة مما شكل تراجعاً مستمراً لهذا القطاع الخطير.. اما في المجالات العقارية والتجارية والصناعية والخدماتية الاخرى فقد امتد احتكار الدولة لتصبح هي المالك الاكبر وتطرد كل منافسيها وتحول من بقي منهم الى مجرد وكلاء وحالات تابعة تدور في فلكها . كل ذلك دون الكلام عن الاستيلاء على القطاع الاستخراجي خصوصاً في مجالي النفط والغاز.. والتي حولتها من ملكية للشعب الى ملكية للدولة ثم للفرد ليستولي ليس على عين الحق فقط ، بل على القسم الاعظم من مجالات عمل القطاع بكل مراحل صناعاته الصاعدة والهابطة . وليسيطر بالتالي بالكامل على جميع موارد هذا القطاع الضخم.. وليحولها في النهاية من حق في الاعمار وحماية الاجيال القادمة وفرصة لاستخدام هذه الثروة في تطوير البلاد الى جيوش وحروب داخلية وخارجية لم تتوقف..مشيرا الى انه في احسن الاحوال الى صناعات هجينة وابهة فارغة وقصور فيها كل شيء الا السيادة ومصلحة الناس والمجتمع".
وتابع ان " الامر خطير وخطير للغاية. فالاستبداد السياسي قد نما مع هذه التطورات ، فعندما تهيمن الدولة على الملك والاجتماع فإن الاستبداد الشمولي يصبح هو النتيجة الطبيعية الذي لا يبقى في حدود البنى الفوقية فقط ، بل يستشري لينال كل مقومات الحياة والاجتماع والسياسة ، لكن غياب الدولة او اضعافها يعني الفوضى وان المعادلة الصحيحة التي يجب ان يعمل لها المخلصون هي دولة وحكومة قوية ونتاج شعب ومجتمع قويان ، وليس العكس دولة تستقوي على الشعب والمجتمع وتلغي دورهما .. وحكومة مركزية قوية وفاعلة تتوزع الصلاحيات والمهام مع حكومات محلية فاعلة وقوية فلا تعطل او تلغي الاولى الثانية ولا الثانية الاولى.. من هنا فإن السعي لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية بموضعة الدولة الحالية في مكانها الصحيح واستعادة المجتمع والشعب والحكومات المحلية كل لدوره".
وبين انه " اذا تم اعادة القمع والاستبداد لنحرك من جديد اداة الاستبداد والدولة الاحتكارية.. ليعود ويلعب دوره المريض في تحريك دولاب العمل والانتاج ولو بأدنى مستوياته.. او ان يبدأ رجال الاصلاح الذين قاتلوا الظلم والاستبداد واسقطوا الطاغية وناضلوا من اجل الدستور والحياة الديمقراطية وسعوا لإعادة الحقوق الى الشعب والمجتمع ، ولإعادة نصاب الحقوق والدوافع الى مساراتها الطبيعية ، حيث تستطيع الارادات الحرة للافراد والجماعات والحكومات والادارات المحلية ان تعيد صناعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهي مستقرة تقف على قاعدتها وليست قلقة مهزوزة تقف على قمتها . لذلك عندما يقول البعض بأن هذه البلاد لا تصلح للديمقراطية ، ويطالبون بإعادة هيمنة الدولة ولو على حساب الشعب ، فإن هذا يفسر ما يعني هذا البعض هو المصلحة الخاصة واساليب السيطرة على البلاد وليس مصالح الشعب واستعادة دوره في الحياة وتقويم الامور ووضعها في سياقاتها الصحيحة".
واكمل بالقول "اذا لم يطمئن المستثمر ورجل الاعمال الى ربحه وضمان حقوقه.. واذا لم يطمئن العقاري او المزارع الى ريعه وملكه او ايجاره.. والموظف والعامل الى مردوداته واجره وحماياته عند عطله او شيخوخته.. والمضارب والصيرفي الى نفعه و فائدته.. والعاطل والمريض والفقير والمسكين الى العناية والاخذ بيده لينتقل من العوز الى اليسر . اذا لم تشعر العائلة بالحماية والاطمئنان وتحاط الطفولة والشباب بالرعاية.. وبأن هذه كلها هي ركائز اساسية للمجتمع ولمستقبله.. وبأن حقها من الثروة العامة هي ليست منة تعطى لها ، بل هي حصة من حق تساهم في صنعه ، وان لم يظهر في الحسابات الاقتصادية واحصاءات الناتج الاجمالي.. اذا لم تعد الدولة للعب دورها الطبيعي كحامي وضامن لتحقيق ذلك ، ولاحتلال دورها الاقتصادي والاجتماعي كخادمة للشعب وليس كمالكة له ، ليتطور مفهوم الخدمة العامة الى تربية وثقافة بحد ذاتها ترتبط بمفهوم المواطنة الحقة التي ترعرعت في كنف مجتمع متضامن رحيم يعرف واجباته وحقوقه.. اذا لم يعد العراق لاحترام مواطنه كدليل على عزة واحترام نفسه واحترام غيره ووعوده وعهوده.. اذا لم نبدأ بالعمل لجعل هذه الامور وغيرها حقائق يومية ، فإن علينا ان نراجع انفسنا ؛ لان النظام القديم سينتصر علينا وسنجدد منطقه وافعاله بأيدينا ، وسيعود الاستبداد والقمع لا فرق بنفس الشخوص والرموز القديمة او برموز وشخصيات جديدة."
