قال نائب عن التحالف الوطني "لايمكن التصويت على مرشح اتحاد القوى الوطنية رافع العيساوي لتولي حقيبة وزارة الدفاع".
واضاف النائب هشام السهيل في تصريح صحفي ان "ترشيح العيساوي مناورة سياسية لا أكثر ولا يمكن التصويت عليه لكونه متهما ويجب ان يسلم نفسه الى القضاء ويبرئ ساحته من التهم الموجهة اليه ومن ثم ممكن ترشيحه ولكن في هذا الوقت لايمكن التصويت عليه".
وأضاف ان "من عليه شبهة او أمر بالقاء القبض لا يمكن ان يرشح نفسه لأي منصب حكومي".
وكان نائب رئيس الجمهورية القيادي في اتحاد القوى الوطنية أسامة النجيفي أعلن اليوم ترشيح عضوي الاتحاد [رافع العيساوي] و[حاجم الحسني] لمنصب وزير الدفاع.
وقال النجيفي في بيان اليوم "هناك اليوم مرشحان فقط يتنافسان على نيل ثقة المكونات السياسية وهما كل من وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، حاجم الحسني، "مبينا أن"الكفة بدأت تترجح لصالح العيساوي لما يمثله من مكانة لدى أبناء المحافظات المنتفضة ولأنه كان هدفاً واضحاً للحكومة السابقة ورئيسها نوري المالكي بسبب مواقفه المبدئية".حسب قوله.
يذكر ان رافع العيساوي القيادي في ائتلاف العراقية السابق والحالي في اتحاد القوى الوطنية قد قدم استقالته من منصبه كوزير للمالية في الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي في مطلع اذار ٢٠١٣ في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي على خلفية قيام قوة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية بداهمة مقر وزارة المالية نهاية ٢٠١٢ واعتقال عدد من عناصر حماية العيساوي "بتهم ارهابية".
فيما أصدر مجلس القضاء الاعلى ، في نيسان ٢٠١٣ مذكرتي اعتقال وتحرٍّ بحق العيساوي بتهمة "التورط في قضايا فساد مالي وإداري".
