دعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري الدول التي أيدت قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢١٧٨ حول منع تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود إلى الالتزام به وتطبيقه وإقران الأقوال بالأفعال وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا والدول الخليجية.
وقال الجعفري في اتصال هاتفي مع التلفزيون العربي السوري اليوم “إن يوم أمس كان يوما سوريا بامتياز داخل أروقة الأمم المتحدة لأن الصوت السوري علا فوق كل الأصوات التي كانت تنكر لفترة طويلة وجود إرهاب في سورية والمنطقة حيث سمعنا الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من الرؤساء يكررون ما كانت سورية تقوله على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة الماضية من وجود إرهاب تكفيري في سورية ينبغي محاربته من قبل ما يسمى المجتمع الدولي”.
وأضاف الجعفري “في جلسة مجلس الأمن التي تبنت القرار ٢١٧٨ حول المقاتلين الأجانب صحا عدد كبير من الدول التي كانت تنكر هذا الأمر ولو بشكل متأخر ولكنها صحوة جيدة في نهاية المطاف وهذا القرار ليس هو الأول في إطار مكافحة الإرهاب بل سبقته قرارات كثيرة منها القرار ٢١٧٠ وجميعها لم تطبق رغم أنها ملزمة تحت الفصل السابع”.
وأشار الجعفري إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي قامت السعودية بتمويله بعدما شعرت بالحرج الشديد من ظاهرة الإرهابيين التكفيريين الذين يخرجون منها وزع على الدول الأعضاء استبيانا حول مكافحة الإرهاب يحتوي على أفكار منها إجراء مقابلات مع المقاتلين الأجانب العائدين إلى أوطانهم بشكل طوعي لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للسفر من أجل القتال ولماذا قرروا العودة وبناء على ذلك سيتم وضع برامج لمساعدتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم.
وأكد الجعفري أن هذا الكلام يعني أن السعودية ستعيد إدماج عناصر تنظيم /داعش/ الإرهابي التائبين في المجتمع السعودي قبل أن تكلفهم بمهام جديدة في جبهات أخرى لاحقا كما حصل في أفغانستان والعراق.
وأوضح الجعفري أن الأمم المتحدة ليست جمعية خيرية وأن الأمانة العامة فيها ليست هي الجهة التي يمكن التعويل عليها في تطبيق القرار بل الدول الأعضاء هي من تفعل ذلك ومن هنا لاحظنا كيف كانت قطر والسعودية وتركيا في موقف دفاعي جدي في مجلس الأمن بعدما شعروا بالإحراج من القرار ٢١٧٨ وحاولوا الدفاع عن مواقفهم بأن هذ القرار ليس هو الاتجاه الصحيح لمحاربة الإرهاب التكفيري.
