أعلنت كتلة الأحرار، اليوم الأحد، أن مسالة تشكيل حرس وطني في كل محافظة عراقية جاءت ضمن اتفاق بين الكتل الكبرى، وفيما بينت ان "شذوذ" شخص أو أكثر عن هذا الاتفاق لا يؤثر عليه ولا يلغيه، اكدت ان فترة حكم المالكي اثبتت فشلها في إدارة الملف الامني، مشيرة الى أن الخطوات المقبلة هي إعطاء المحافظات دورها ضمن مبدأ اللامركزية وإبعاد بعض القادة المتهمين بالهروب من المعركة عن مصدر القرا وإعادة هيكلة الجيش.
وتأتي هذه التصريحات ردا على اول اعتراض يعلنه نوري المالكي، خلال تصريحات من كربلاء امس الاحد، على سياسات حيدر العبادي الجديدة.
وقال القيادي في كتلة الاحرار امير الكناني في حديث صحفي ، "من حيث المبدأ فالستراتيجية السابقة في ادارة الملف الامني اثبتت فشلها سواء على مستوى بناء الجيش العراقي من حيث التجهيز او من حيث مسك الارض وآخر ما وصل اليه الفشل في فترة السيد المالكي هو احتلال جزء كبير من الأرض العراقية محتلة من قبل تنظيم (داعش) الارهابي ".
وأضاف الكناني "لذلك لابد من اعادة وضع ستراتيجية لبناء القوات العراقية ولم تكن سياسة حيدر العبادي تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة وانما كان ذلك متبنى من قبل التحالف الوطني واتحاد القوى العراقية والقوى الكردستانية ضمن اتفاق بالإجماع، وقد يشذ عن هذا الاتفاق شخص او اكثر وانما بالمجمل العام هو اتفاق ولن تؤثر الاعتراضات عليه".
وبيّن الكناني أن "قناعتنا تكون بضرورة اخذ المحافظات لدورها، وسابقا سارت الدولة بشكل مركزي وهو نظام لايخدم الدولة العراقية الاتحادية"، لافتا الى "ضرورة ان يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي الاول وهو المسؤول الامني الاول في المحافظة عكس فترة المالكي والتي لم يستطع فيها المحافظ ان يحاسب منتسبا في دائرة المرور او دائرة الجوازات او الشرطة".
وأشار الكناني الى أن "المحافظات طالبت أن تكون مسؤولة عن عدد من الملفات ومنها الأمن الداخلي للمحافظة بما لا يتقاطع مع الدستور او التشريعات الداخلية، وفكرة الحرس الوطني هي ان كل محافظة لديها استحقاق من المنتسبين وفق عددها السكاني يحمون الممتلكات أما الأمن الخارجي فيكون مسؤولية وزارة الدفاع بشكل مباشر".
وتابع الكناني أن "السيد المالكي يرى ان اعتقاده وما يؤمن به هو صحيح، والآخرين على خطأ، لكن ثبت العكس وثبت ان سياسة العبادي حظيت بمقبولية وخطواته على المستوى الوطني، خاصة في منح الصلاحيات اللامركزية واشراك الاخرين في ادارة الملفات وخصوصا بما يتعلق بمحافظاتهم والبدء باعادة هيكلة الجيش".
واوضح الكناني "لا يمكن ان نخوض المعركة القادمة بنفس الرجال المتهمين بالهروب من ساحة المعركة ففي فترة المالكي لم نر محاسبة للقادة العسكريين والبعض منهم متهمون بالهروب من المعركة، وموجودون الان في مصدر القرار الامني ويجب ان نتخذ خطوات عملية بابعاد هؤلاء عن مصدر القرار"، مبينا ان "كلام المالكي بشان مسالة تشكيل حرس وطني في كل محافظة يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا يعبر عن وجهة نظر التحالف الوطني".
وكان ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة السيد عمار الحكيم عد ، اليوم الأحد، أن استحداث الحرس الوطني يشكل إجراءً "صحيحاً" بات بحكم التشريع بعد موافقة البرلمان عليه بالإجماع ضمن البرنامج الحكومي، عادا أن الاعتراض عليه "أصبح متأخراً" حتى لو جاء من نائب رئيس الجمهورية.
وكان نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، رفض في أول مؤتمر صحفي له، بعد توليه منصبه الجديد، عقده امس الاحد ، في مبنى محافظة كربلاء، تشكيل جيش في كل محافظة في اشارة الى قوات الحرس الوطني، لأن ذلك يشكل "بداية لتقسيم العراق"، داعياً لأن تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها "وطنياً ولا يخص محافظة معينة".
